قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، وقف سير الدعوى في محاكمة 23 متهمًا بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا باسم “كتائب أنصار الشريعة”، لحين الفصل في طلب الرد عملًا بالمادة 162 من قانون المرافعات المدنية والتجارية مع استمرار حبس المتهمين.
وقالت المحكمة إنه ورد إليها تقرير رد المحكمة موقع من المتهم الأول محمد السيد السيد محمد مرسي و17 متهمًا آخرين، وأشرت عليه المحكمة بالنظر والإرفاق.
والمتهمون الموقعون على طلب الرد هم السيد السيد عطا محمد مرسي و17 متهمًا آخرين هم مديح رمضان حسن ووعماد الشحات محمد السيد وطلبة مرسي طلبة ومحمد إبراهيم صادق وتامر محمود حسن ومحمد عبدالرحمن جاد وعمرو جميل محمد ومالك أنس محمد سليمان ومحمد يحيي الشحات ومحمد السيد عبدالعزيز وعبدالقادر حسن ومحمد عنتر هلال ومحمد أحمد توفيق وياسر محمد أحمد والشحات محمد السيد وعبدالرحمن هليل وهاني صلاح أحمد.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود ومختار صابر العشماوي وحسن السايس وبحضور محمد الطويلة وكيل النيابة وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.
كان النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، أن السيد عطا محمد مرسي “35 سنة” ارتكب وآخرون جرائم إنشاء وإدارة جماعة تدعي كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع.
