قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش: إن الوضع الاقتصادي صعب ودقيق وأن لبنان لا يملك ترف إضاعة الوقت لاتخاذ إجراءات وقرارات إصلاحية مشيرا إلى أن واقع الاقتصاد اللبناني ناتج عن اختلال وتوجهات خاطئة تراكمت منذ أكثر من ربع قرن.
وأشار وزير الاقتصاد اللبناني في مؤتمر صحفي عقده اليوم “الخميس” إلى أن النموذج المعتمد لإدارة الدولة أدى إلى تفاقم عجز الخزينة وتزايد الدين العام وتراكم الصافي السلبي في الحسابات الخارجية لافتا إلى أن إجمالي الدين العام أصبح يقارب 87 مليار دولار فيما تجاوزت خدمة الدين وحدها 6.5 مليار دولار وأن باقي الأرقام المالية والاقتصادية “غير مطمئنة” على حد تعبيره.
وأكد الوزير أن نسبة العجز المالي مرتفعة قياسا إلى حجم الاقتصاد اللبناني وأن هذا الأمر يقتضي إجراءات سريعة لتخفيض هذه النسبة والحد من تنامي العجز والمديونية معتبرا أن سياسة رفع الفائدة و”الهندسات المالية المتبعة” من الأسباب البارزة لرفع كلفة تمويل الدولة والاقتصاد.
وأشارإلى أنه لا يمكن تصور إصلاح حقيقي للمالية العامة لا يتضمن إصلاحا موازيا للسياسة النقدية وكذلك لسياسات الدعم والحوافز، لجعلها أكثر استجابة للنهوض بالإنتاج والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
وأعرب وزير الاقتصاد عن قناعته أن الاقتصاد اللبناني يمتلك الإمكانيات اللازمة للتطوير والتحديث وزيادة حجمه وتوسيع المشاركة فيه، غير أن هذا الأمر يقتضي سلسلة إجراءات وحلول فورية، بإعادة التوازن إلى المالية العامة وإقرار موازنة العام الحالي 2019 متضمنة معالجة الإهدار المالي وإعادة النظر في كافة العلاوات والأمور المالية الاستثنائية.
وطالب أن تتضمن تلك الحلول مكافحة التهرب الضريبي وإعادة النظر في آليات منح القروض المدعومة في السكن وقطاعات الإنتاج وغيرها، مشيرا إلى أنها تُستغل بعيدا عن الأهداف التي وجدت من أجلها وتبلغ كلفتها نحو 15 مليار دولار.
وشدد على أنها يجب أن تذهب إلى مستحقيها من ذوي الدخل المحدود وللنشاطات الإنتاجية المولدة لفرص العمل للبنانيين والتي تخلق قيمة مضافة في الاقتصاد، علاوة على التركيز على زيادة الإنتاج والتصدير وتخفيض فاتورة الاستيراد.
