بحث خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام مع محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي سبل تفعيل جهود التوصل إلى تسوية شاملة للديون المستحقة للبنك على الشركات التابعة للوزارة وعلى رأسها “الشركة القابضة للغزل والنسيج” والتي تتجاوز قيمة مديونياتها، وفقًا للبنك، 10 مليارات جنيه نتيجة تراكم الفوائد.
وأشاد وزير قطاع الأعمال، في مستهل الاجتماع بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بالدور المهم الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا ضرورة التوصل لحلول حاسمة ومرضية للطرفين، بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك ويحقق أيضا مصلحة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.
وأضاف أن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين سيكون له أثر ومردود إيجابي كبير لتسوية المديونيات الأخرى على بقية الشركات القابضة وخاصة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والكيماوية، إلى جانب دفع جهود تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
وأكد ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية هذه المديونية، والتي تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تنازل الشركة القابضة عن بعض الأصول العقارية لصالح البنك، وتوقيع بروتوكول بين الجانبين حول الأسلوب المتفق عليه لتسوية المديونية والإجراءات التي ستتبع ذلك وفق جدول زمني واضح، حيث إن بقاء هذا الملف لأكثر من 10 سنوات دون حل حاسم ونهائي يؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة العبء والخسارة لكلا الطرفين.
ووجه إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بموافاة إدارة بنك الاستثمار القومي بنسخة كاملة من دراسات الجدوى التي أعدها مكتب استشاري متخصص لإعادة هيكلة الشركات التابعة وكذلك أي بيانات إضافية فى إطار خطة الإصلاح والتطوير، مشيرًا إلى إمكانية مساهمة البنك لاحقًا في تمويل مشروعات إعادة الهيكلة ذات العوائد الجيدة بناء على دراسات الجدوى المعدة سابقًا خاصة في محالج القطن وشركات الغزل.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج خاصة في ظل وجود العديد من شركات القطاع الخاص التي تحقق عوائد متميزة من هذه الصناعة، لافتًا إلى أن شركات حليج الأقطان والغزل التابعة لديها ميزة تنافسية وفرصة جيدة سواء داخل السوق المحلي أو في التصدير للخارج وذلك من خلال تحسين نظم الإدارة بتلك الشركات ودعمها وتزويدها بالماكينات الحديثة ومواكبة التطور التكنولوجى في هذه الصناعة فى إطار الدراسة التي أجراها المكتب الاستشارى، إلى جانب دراسة إمكانية الشراكة لتطوير وإصلاح الشركات شديدة التعثر في قطاعات النسيج والصباغة والملابس، في ظل إقبال عدد من المستثمرين الأجانب للمشاركة فى تطوير هذه الشركات.
من جانبه، أكد نائب رئيس بنك الاستثمار القومي أن البنك على استعداد تام للتعاون مع الشركة القابضة من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصلحة المشتركة خاصة وأن كلا الجهتين من الكيانات المملوكة للدولة.
وأشار رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إلى أن الشركة مستعدة لمناقشة كافة البدائل المطروحة لتسوية وسداد المديونيات في إطار خطة إعادة الهيكلة الفنية والإدارية والمالية التى تم إعدادها بواسطة المكتب الاستشاري وتم البدء في تنفيذها من خلال التعاقد على توريد محالج جديدة لشركات حليج الأقطان بما يساعد في استعادة الشركة القابضة لدورها ويدعم تنافسية شركاتها التابعة، مؤكدا أن رفع المديونية عن كاهل الشركات سوف يسهم بشكل كبير في أن تؤتي خطة الهيكلة الشاملة ثمارها.
