أكد وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة الأمر الذي تمثل في اعتبار عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة والأقزام مشددا على التزام الحكومة بتنفيذ بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة للأخذ بيد فئة حرمت كثيرا من أبسط حقوقها.
وأضاف مروان خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة اليوم السبت بمجلس النواب أن المادة 81 من الدستور نصت على حقوق الأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة والأقزام في كافة المجالات بل أكد النص الدستوري على ضرورة دمجهم في المجتمع إعمالا لمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وأصبح هذا النص الدستوري يشكل حقا للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وفي ذات الوقت يمثل واجبا على الحكومة والسلطة التشريعية للعمل على إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري والاستفادة من طاقات وإبداعات ذوى الإحتياجات الخاصة والأقزام في تنمية المجتمع.
وأوضح أن قانون الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة يتكون من 58 مادة بخلاف مواد الإصدار مقسمة على 8 أبواب ويتناول في الباب الأول أحكاما عامة تبين الهدف من القانون وبعض التعريفات المطلوب الإلمام بها لتفهم مواد القانون كتعريف ذوي الإحتياجات الخاصة والقزم والوقاية والحماية الاجتماعية والدمج الشامل وشهادة التأهيل وبطاقة إثبات الإعاقة وغيرها كما بين هذا الباب الحقوق التي تلتزم الدولة بحمايتها كعدم التمييز بسبب الإعاقة وأنواعها أو الجنس وتهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم وحق ذوي الإحتياجات الخاصة وذويهم في الحصول على المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات وإلى غير ذلك من الحقوق.
وترأس الاجتماع النائب عبد الهادى القصبي بحضور عدد من الوزراء وممثلي الوزارات وذلك لإجراء جلسة حول نشر الثقافة المجتمعية بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وعرض مميزاته والاحتفال بإصدار القانون ومتابعة إجراءات الحكومة لتنفيذه.
