أكد وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان أن مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة استحقاق دستوري مهم بموجب المادة 214 من الدستور، وأن الحكومة حريصة على الوفاء بدورها في هذا الاستحقاق.
وقال مروان – في كلمة خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة وممثلين عن وزارة التضامن- إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وأدخلت لجنة التضامن بالمجلس تعديلات عليه، وهي التعديلات التي تم إرسالها لوزارتي التضامن والمالية لإبداء الرأي بشأنها.
وأضاف مروان أن وزارة المالية رأت أن هناك بعض التسهيلات المبالغ فيها، والتي يجب الوقوف عندها حتى لا يساء استخدامها، مشيرا إلى أن الحكومة ترى أهمية وضع ضوابط على المميزات المقدمة في مشروع القانون لضمان وصول الميزة لمستحقيها من ذوي الإعاقة.
من جانبه، أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن أمله في أن يصدر قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في أقرب وقت، لافتا إلى أن مشروع القانون تم عمل حوار مجتمعي بشأنه، وأن اللجنة استمعت إلى الآراء حول جميع الملاحظات حول مواد المشروع.
ونوه القصبي إلى أن وزارتي المالية والتضامن تقدمتا بملاحظات حول الشكل النهائي لمشروع القانون، وأن اجتماع اليوم يستهدف التوافق بشأن هذه الملاحظات للانتهاء من المشروع بشكل نهائي.
