اتهم وزير الداخلية البولندي ماريوش بلازاك أحزاب المعارضة يوم السبت بمحاولة الاستيلاء على السلطة بصورة غير شرعية فيما احتل نواب في البرلمان قاعته العامة لليوم الثاني في أكبر أزمة سياسية تشهدها البلاد في سنوات.
وفي الساعات الأولى من صباح السبت أنهت الشرطة بالقوة إغلاقا لمخارج مبنى البرلمان في وسط العاصمة وارسو نفذه محتجون قالوا إن النواب التابعين للحزب الحاكم انتهكوا الدستور من خلال تمرير قانون ميزانية 2017 يوم الجمعة بصورة غير شرعية.
وقال متحدث باسم حزب المنتدى المدني وهو أكبر تجمع للمعارضة في البرلمان إن ما يتراوح بين 20 و30 نائبا في الحزب يتناوبون على تنفيذ اعتصام داخل القاعة الرئيسية للبرلمان.
وقال يان جرابيتس لرويترز “كل النواب من المنتدى المدني داخل سيم” وهو الاسم المعروف لمجلس النواب البولندي.
وقال مراسل لرويترز إن نحو 30 متظاهرا لا يزالون أمام مبنى البرلمان.
وبدأت الأزمة يوم الجمعة عندما احتج نواب البرلمان من أحزاب المعارضة على خطط حزب القانون والعدالة الحاكم بمنع وسائل الإعلام من الدخول للبرلمان من خلال منع الدخول لقاعته الرئيسية قبيل التصويت على الميزانية.
وتم تمرير الميزانية من خلال تصويت أجري في قاعة مجاورة مما صعد الخلاف بين المعارضة والحزب الحاكم الذي وسع سلطاته خلال عام من توليه السلطة من خلال تشديد الرقابة على وسائل الإعلام العامة وإضعاف أعلى محكمة في البلاد.
وقال بلازاك لمحطة (آر.إم.إف-إف.إم) الإذاعية المحلية “في رأيي أحداث الأمس كانت محاولة غير شرعية للاستيلاء على السلطة.”
وقال ريشارد بترو قائد حزب الحداثة المعارض إن المظاهرة القادمة ستجرى في الساعة 1100 بتوقيت جرينتش أمام القصر الرئاسي في وسط وارسو.
وقال بترو لمحطة (تي.في.إن 24) التلفزيونية الخاصة “إذا استمر الوضع الذي فقد فيه الحزب الحاكم ثقة الشعب فسيكون إجراء انتخابات مبكرة ضروريا.”
