عُقد اليوم الاربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا ، عرض وزير النقل تقريراً حول أهم المشروعات التي تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتنفيذها في إطار خطة التطوير الشاملة التي تتضمن تحديث أسطول العربات والجرارات وتطوير نظم الإشارات، بهدف رفع درجة الأمان والسلامة، وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المرفق الحيوي، مشيراً إلي أن خطة التطوير تتضمن تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في رفع كفاءة العاملين.
الـقرارات :
في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل في الدولة لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم نشاطي التأجير التمويلي، وشراء الحقوق المالية الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات “التخصيم” وفق أفضل التجارب الدولية وبما يواكب المستجدات الراهنة، وذلك مع إحالته إلي مجلس الدولة.
ويستهدف مشروع القانون الجمع بين نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في إطار قانوني واحد، لكونهما من أدوات التمويل المالي غير المصرفي لخدمة النشاط الاقتصادي، سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول المنشآت لاحتياجاتها من الأصول الرأسمالية المطلوبة للنشاط دون تطلب سداد كامل ثمن الشراء (من خلال التأجير التمويلي)، أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات أثناء ممارستها للنشاط (من خلال التخصيم) لتوفير رأس المال العامل، بالإضافة إلى تماثل الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة الترخيص بممارسة أي من النشاطين، واشتراكهما في قواعد متشابهة للحوكمة والإفصاح وإدارة المخاطر المالية وحماية المتعاملين.
وينص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام مشروع القانون، بما فيها منازعات التنفيذ والدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية مع إحالته إلي مجلس الدولة وذلك في ضوء أهميتها كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية وما طرأ على أغراضها من تعدد وعلى وسائلها من تقدم فني.
ويتبنى مشروع القانون منح سلطة إصدار تراخيص الوحدات النهرية وأطقم العاملين عليها للهيئة العامة للنقل النهري، وأبقى اختصاص إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات. كما ينظم مشروع القانون ضوابط منح التراخيص وإجراءات فحص صلاحيتها الفنية، والتحقق من توافر شروط السلامة والأمان بها، والاشتراطات الخاصة بمكافحة الحرائق، إلى جانب المواصفات المتعلقة بالموانئ والوحدات النهرية والأرصفة التابعة لها.
كما وافق مجلس الوزراء على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2010 والخاص بنقل تبعية أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يعني إعادتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستكمال دور الهيئة في تطوير هذه المنظومة ورفع كفاءتها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 9968.29 فداناً من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة بناحية أسوان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية بنظام حق الانتفاع، وذلك في إطار سعي الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتضمن تعديل كردون مدينة الفيوم الجديدة ليكون بمساحة 12851.87 فداناً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تخصيص مساحة 1128.64 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة بني سويف لاستخدامها في المشروعات التنموية بالمحافظة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يخص إنشاء كلية لطب الأسنان بجامعة أسوان، وكذا إنشاء كلية للإعلام بجامعة المنوفية، ويأتي ذلك من منطلق العمل على تقليل الاغتراب من خلال تزويد الجامعات بالتخصصات المختلفة بما يلبي احتياجات الطلاب في اكتساب العلوم والمعارف.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء دمياط تجديد التعاقد بنظام حق الانتفاع في المساحات المخصصة لعدد من الشركات العاملة في مجال تداول بضائع الصب السائل بميناء دمياط، والمقام عليها خزانات للزيوت النباتية، ومسار خطوط مواسير الشحن من وإلى أماكن التخزين، وذلك مع مراعاة الإشتراطات البيئية. ويأتي ذلك في ظل ضرورة تجديد التعاقد مع تلك الشركات بما يضمن الحفاظ على ثقة المستثمرين في تعاقداتهم مع الدولة مما يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد القومي للدولة، فضلاً عن تلبية متطلبات السوق المحلي من زيوت الطعام والمسلي النباتي اللذين يعدان من السلع الاستراتيجية ويعتمدان في صناعتهما على استيراد الزيوت الخام من الخارج عبر مينائي دمياط والأدبية ويتم الاستلام والتخزين من محطات كبيرة قامت بإنشائها هذه الشركات.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي ـ إسكندرية الشرقية، إلى اتحاد يضم عدداً من الشركات، وذلك ضمن عقد مشروع تأهيل وتوسعات المحطة وبما يحقق الأثر الإيجابي في تعظيم الاستفادة من الحمأة الناشئة من خلال الحد من التلوث وانتاج الكهرباء والسماد الطبيعي عالي الجودة ومعالجة المخلفات العضوية ومياه الصرف.
