صرح وزير النقل، جلال السعيد، أن الوزارة تناقش طرح تحويل هيئة سكك الحديد المصرية إلى خدمية وليست قومية وتحويل ديونها المكبلة لنشاطها إلى وزارة المالية.
وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن السكة الحديد كان يجب أن يكون وضعها أفضل بعد 150 عامًا من إنشاءها، لكن طوال 35 سنة لم يحدث أى عمليات تطوير لها.
وأشار الوزير إلى أنه لم يجر مواكبة العصر فى تسعيرة السفر بالتكلفة الفعلية للرحلة وليس ثمن القطارات والمحطات، بل ربطها تكاليف التشغيل وأجور العاملين والمازوت والطاقة.
وشدد على أن تصنيف الهيئة كقومية يعنى أن قروض للدولة سواء من بنك الاستثمار القومي او القروض الاجنبية تسدد قيمتها مما وصل بديونها إلى 42 مليار جنيه فى وقت عدم قدرة الوزارة على تحريك التذاكر وتتحمل القروض وفوائدها.
وأكد الوزير أن الوزراة بها 73 ألف موظف بمرتبات، وليس بها مستشار واحد خارج السن، ولا تدفع أى مرتبات بعملة صعبة فهى كيان ضخم كبير.
ولفت إلى أن تكاليف التشغيل للهيئة خلال العام المالى الماضى 5 مليار جنيه والعائد من التذاكر أقل من 2 مليار جنيه حيث إنها أسعار مدعومة من الدولة.
وفى السياق نفسه أكد أن الحكومه تعمل الان على تعديل قانون المرور من خلال توقيع عقوبات مشدده على الحوادث التى تودى بحياه المواطنين، لافتًا أن هذه التعديلات ستعرض على البرلمان عقب الانتهاء منها.
