اجتمع وزير النقل المهندس كامل الوزير، برئيس هيئة النقل النهرى بحضور رئيس شركة “ترانس أى تى” وعدد من قيادات الوزارة، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS.
وأكد وزير النقل على أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل النهرى فى مصر لدعم الاقتصاد القومى وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطُرق التى تتكلف صيانتها مليارات الجنيهات سنويا، إضافة إلى تخفيض تكلفة النقل، لافتًا إلى أنه من المخطط إنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة، الأمر الذى يُبرز معه أهمية تنفيذ مشروع RIS فى نهر النيل.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير الموقف التنفيذى لمشروع مُراقبة ومتابعة حركة الوحدات النهرية River Information System بالمسار الملاحى فى المسافة من القناطر الخيرية إلى أسوان، بالإضافة لمُتابعة ما تم تنفيذه من أعمال وموقف توريد مكونات وأجهزة المشروع، والرؤية المستقبلية له وكذلك الإطلاع على الجدول الزمنى الخاص به، مع التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لتنفيذ المشروع.
وأكد وزير النقل، أن المشروع سيُمثّل نقلة نوعية كبيرة فى مجال النقل النهرى وسيُساهم فى أعمال تأمين ومُراقبة تحرُكات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان، مُشيراً إلى أن مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل هو نظام تستخدمه دول الإتحاد الأوروبى فى نهر الدانوب الذى يربط شمال وجنوب الدول الأوروبية، وهو نظام عالمى سيتم تطبيقه لأول مرة فى مصر وإفريقيا.
واستعرض الوزير عدد آخر من المشروعات الجارى تنفيذها بقطاع النقل النهرى، كتطوير المجرى الملاحى “القاهرة – الإسكندرية” عبر الرياح البحيرى وترعة النوبارية، وتطوير المجرى الملاحى “القاهرة – دمياط”، وتطوير المجرى الملاحى “القاهرة – أسوان”، وكذلك تصنيع وتوريد عدد 500 شمندورة بالخط الملاحى “أسوان – القاهرة” وكذلك رفع كفاءة الوحدات النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهرى.
وأكد الوزير، على ضرورة المُتابعة الميدانية للمشروعات، مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهرى، كما أكد على أهمية الفحص الفنى للوحدات النهرية الآلية التى يتم ترخيصها من الهيئة العامة للنقل النهرى للحفاظ على أمن وسلامة المستخدمين وتكثيف أعمال الرقابة النهرية على الوحدات النهرية بنهر النيل للحفاظ على الأرواح.
