شارك الدكتور هشام عرفات وزير النقل، في ورشة عمل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية التحتية والتي نظمتها وزارة المالية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والسفير البريطاني بالقاهرة السيد جيفري آدامز والسيد جيفري دونادسون المبعوث التجاري البريطاني.
وأكد الوزير في كلمته خلال ورشة العمل، أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص كأحد المصادر الهامة في مجال تمويل المشروعات خاصة مع الطلب المتزايد على النقل وفي ظل التطور والتحديث الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر.
وأشار إلى أن وزارة النقل قامت في ظل الإرادة السياسة الكبيرة الداعمة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة النقل في مصر، وفي ظل توجهات الحكومة المصرية بتقديم خدمات نقل جيدة تليق بمكانة مصر الدولية قامت بتعديل قانون السكك الحديدية بما يسمح بإشراك القطاع الخاص في أعمال الصيانة والتطوير،
وأكد أن مجلس الوزراء وافق على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهري ونقل البضائع، مشيرًا إلى أن هناك موانئ نهرية سيتم طرحها للمستثمرين، لافتًا إلى أن إدخال تعديلات على قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأوضح عرفات، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لديها خطة لإنشاء عدد من الموانئ الجافة مثل موانئ ٦ أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء ميناء جاف فى مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان، “الميناء الجاف والمركز اللوجستى بأكتوبر”.
ولفت إلى أهمية تفعيل أنشطة الموانئ الجافة، لتخفيف حركة نقل البضائع بريًا وعن طريق السكك الحديدية، وتوفير خدمات التخليص الجمركى بالمناطق الصناعية الكبرى، ضمن خطة الدولة 2030 لتوفير كافة التيسيرات لحركة تداول البضائع والحاويات ؛مضيفا أنه في مجال النقل البحري يوجد العديد من الفرص الاستثمارية وخاصة في مجال الترانزيت وفي ومجال المحطات المتعددة الأغراض.
