قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن نحو ٦٠ في المائة من اقتصاد مصر يندرج تحت الاقتصاد غير الرسمي ونسعى لاتخاذ التدابير والإجراءات لدمجه في الاقتصاد الرسمي.
وصرح معيط في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش منتدى أفريقيا ٢٠١٨ بشرم الشيخ اليوم، بأن الدولة حريصة على دمج كل نشاط غير رسمي في الاقتصاد وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الكلي والموازنة العامة للدولة وعلى الأنشطة ذاتها.
وأضاف أن مبادرات الشمول المالي التي اتخذها البنك المركزي كان لها أثر إيجابي في دعم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتقليل من توجه الشباب نحو الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة منذ توليه وهو نتائج إيجابية على الأرض لهذه المشروعات.
