أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان قانون الضريبة العقارية سارى ومطبق منذ عام 2013 حتى الان ، وسوف تستمر مصلحة الضرائب العقارية فى تنفيذ القانون وفى تحصيل حق الدولة المتمثل فى الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية مشددا على ان مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهى بعد 10 ايام من الان وانه على الممولين سرعة سداد الضريبة والا سيتحملون الغرامة التى حددها القانون او سيتم الحجز الادارى على وحداتهم العقارية .
واضاف الوزير انه قد تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15/7/2018 وتستمر حتى 15 اغسطس الحالى تيسيرا على المكلفين ومنعا للتزاحم ، وقد شدد الوزيرانه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة مؤكدا انالضريبة العقارية مطبقة فى مصر منذ ما يزيد عن 200 سنة تحت اسم ( العوايد).
ونفى وزير المالية بشدة وبشكل قاطع ما يردده اصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى بعدم دستورية الضريبة العقاريه بهدف احداث بلبلة لدى الرأى العام حول الضريبة و اثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة .
جاء ذلك فى تصريحات صحفية لوزير المالية مساء امس على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الافريقى بمدينة شرم الشيخ .
