إقتصاد وأعمالعاجل

وزير المالية يوجه بمنح أولوية للسلع الاستراتيجية بالمواقع الجمركية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، خطة مصلحة الجمارك فى التعامل مع تداعيات أزمة «كورونا»، خاصة أنه لا يوجد مدى زمنى يمكن تقديره لانتهاء هذا الوباء فى مصر أو العالم.
وأشار الوزير، إلى أهمية السعى الجاد لتحقيق التوازن الفعال بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة.

ووجه الوزير، بمنح أولوية متقدمة بالمواقع الجمركية للسلع الاستراتيجية، بما فى ذلك المواد الغذائية خاصة الأساسية، أو المواد التكميلية المستخدمة فى إنتاج الأغذية، ومنتجات الصحة العامة، والمستلزمات والمعدات الطبية، إضافة إلى الوقود والبضائع القابلة للتلف، ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعى، لافتًا إلى ضرورة التوسع فى استخدام نظام التخليص المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقًا للنطاق الجغرافى للمتعاملين مع الجمارك بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالتخليص المسبق مزايا منها: “أولوية الدور بالمواقع الجمركية”.

وأكد أنه سيتم تفعيل الإدراج الإلكترونى للإقرارات الجمركية لشركات “الفاعل الاقتصادى المعتمد” بواسطة خدمات الإنترنت، والموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك وشركة “ام تى اس”، تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك بما يسهم فى إرساء دعائم التحول الرقمى خاصة فى ظل أزمة كورونا، وما تتطلبه من مقتضيات للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الوباء، من خلال تقليل التجمعات.

وأشار إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات، بصفتها المصدرة لشهادات المنشأ المصرية فى إطار المعاملة التفضيلية للاتفاقيات التجارية، للتواصل مع الشركاء التجاريين لإنشاء موقع إلكترونى مشترك يتم من خلاله تبادل شهادات المنشأ إلكترونيًا دون الحاجة لتقديم أصل المستند لمنح الإعفاء الجمركى، وذلك على ضوء إمكانية قبول صور المستندات للإفراج عن السلع مع تقديم ضمان بقيمة الضرائب المقررة عند المطالبة بتطبيق المعاملة التفضيلية فى الاتفاقيات التجارية.

وشدد معيط، على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية سواءً فيما يتعلق بالموظفين أو المتعاملين مع الجمارك أو الحاويات، أو البضائع، على النحو الذى يسهم فى الحفاظ على صحة المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى