وزير المالية يصدر قرارا باستثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من إلزامها بالسداد الإلكتروني

أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، قرارا وزاريا رقم (305) لسنة ٢٠١٩ والذي ينص على استثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية رقم (269) لسنة ٢٠١٨ والمعدل برقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٨ والخاص بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن القرار تضمن 6 جهات مستثناه من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وهى الهيئات الاقتصادية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.

وأشارت إلى أن القرار تضمن 9 أنواع من المستحقات الحكومية وهي المبالغ التي يجب أداؤها فورا في المزادات ومرتجع المستحقات لدى الصرافين، ومرتجع المهايا (المرتبات)، وبواقي السلف والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة والغرامات المرورية الفورية على الطريق والمبالغ التي يتم تحصيلها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية ومضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري ورسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملة الأجنبية.

وأوضحت أن ذلك جاء في إطار المنظومة الإلكترونية الجديدة التي بدأ تطبيقها أول مايو الحالي وتنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد، لكي يرتكز الاقتصاد المصري على أفضل التقنيات الحديثة والتي من شأنها زيادة معدلات النمو لتحقيق النسب المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الإلكترونية تتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على ٥٠٠ جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو من خلال الإنترنت مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على ١٠ آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.