غادر وزير المالية عمرو الجارحي، القاهرة متوجها إلى العاصمة الامريكية واشنطن على رأس وفد يضم أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية وحنان سالم مساعد أول وزير المالية وياسر صبحي مساعد الوزير رئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية وذلك للمشاركة في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي -في بيان اليوم الأربعاء- إنه سيعرض خلال الاجتماعات التي تستمر حتى الأحد المقبل، تطورات السياسات المالية التي تتبناها الحكومة حاليا ورؤيتها الاقتصادية التي تركز على استعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي والمحلي في الاقتصاد المصري من خلال حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، والرامية إلى تخفيض عجز الموازنة العامة إلى 9% العام المالي المقبل.
وأشار إلى استعادة الانضباط المالي، بما يسهم في السيطرة على معدلات تزايد الدين العام، فضلا عن حزمة الإجراءات المالية التي تتخذها لتنشيط الاقتصاد المحلي وعلى رأسها ضخ نحو 107 مليارات جنيه استثمارات عامة جديدة بالعام المالي المقبل بزيادة 49% تقريبا عن مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية بجانب استمرار جهود ترشيد برامج الدعم والرامية لتحسين سياسات الاستهداف بجانب جهود الإصلاح المالي بوجه عام.
وأوضح أنه سيعرض أيضا أهم ملامح الإصلاحات الضريبية التي تتبناها الحكومة بهدف تحسين مناخ ممارسة الأعمال مثل التحول لنظام الضريبة على القيمة المضافة الأكثر عدالة من ضريبة المبيعات، حيث يعالج معظم المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي للنظام الحالي، إلى جانب ما يقدمه النظام المستهدف من تيسيرات للمجتمع الإنتاجي مثل التوسع في الخصم الضريبي للضريبة السابق سدادها على مدخلات ومستلزمات الإنتاج سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة، وأيضا تخفيض فترة الرد الضريبي إلى 3 أسابيع فقط والسماح بإجراء مقاصة بين الضرائب المختلفة المستحقة على الممولين ومستحقاتهم لدى ضريبة القيمة المضافة.
ومن ناحية أخرى، يعقد وزير المالية اجتماعا مع رئيس صندوق النقد العربى وعدد من رؤساء صناديق التمويل ومؤسسات الإنماء العربية، فضلا عن لقاء مسئولى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي.
وتمثل الاجتماعات المقررة لمسئولى الحكومة المصرية في واشنطن أهمية حيوية للتواصل مع التجمعات الاستثمارية والمؤسسات الدولية لتوضيح الخطوات التي تمضي بها مصر قدما لإصلاح الاقتصاد وتهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الأموال والاستثمار في مصر.
