أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن استكمال الاصلاحات الاقتصادية وزيادة معدلات النمو والحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيزها، أهداف نسعى لتحقيقها بالموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 والتى وافق مجلس الوزراء على مشروعها أمس، لافتا إلى أن هذه الأهداف تضع قدر كبير من الصعوبات والضغوطات على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة التى نستهدف أن تحقق فائضا أوليا قبل خصم فوائد الدين العام مما يساعد على السيطرة على تزايد معدلات الدين العام.
وأضاف أن السياسة المالية للحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى لتحقيق المزيد من معدلات التشغيل، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات لحفز النشاط الاستثمارى والصناعى، حيث تستهدف تحقيق استثمارات العام المالى المقبل بقيمة 646 مليار جنيه تمول الجهات الحكومية والعامة ما نسبته 45% منها فى حين يسهم القطاع الخاص بنسبة 55% الأخرى ، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص مستقبلا خاصة فى ظل المؤشرات الإيجابية لتحسن النشاط الاقتصادى فى الفترة الأخيرة.
وقال الوزير، إن الحكومة تدرس حاليا حزمة من الاجراءات لتخفيف أثار الاصلاح الاقتصادى على المواطنين، مؤكدا أن هذه الاجراءات سيعلن عنها قريبا ومنها منح خصومات ضريبية للأقل دخلا.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر الحوار المجتمعى الثالث حول البيان المالى التمهيدى للموازنة العامة للعام المالى المقبل، وشارك فيه الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والسفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، و سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، ومحمد يحيى ممثل البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحمد رجب، نائب الرئيس التنفيذى للمركز المصرى للدراسات المالية.
وأكد الوزير أنه لولا المشروعات القومية العملاقة التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لانخفض معدل النمو الاقتصادى الذى بلغ متوسطه فى الفترة من 2010 الى 2015 نحو 2.5% فقط فى حين ارتفع عامى 2015 و2016 الى أكثر من 4%.
وردا على سؤال حول الدولار الجمركى، قال وزير المالية إنه سيصدر قرارا الأحد المقبل بسعر الدولار الجمركى ومدة سريانه.
كما أكد الوزير، أن الحكومة ستلجأ مرة اخرى خلال العام المالى المقبل للأسواق الدولية للحصول على تمويل وإن كان حجم طرح السندات الدولية وتوقيت الطرح لم يتحدد بعد وهو رهن بتطور خطط السياسات المالية التى تركز اكثر على تنمية الإيرادات العامة خاصة الضريبية عبر توسيع قاعدة المجتمع الضريبى ومكافحة التهرب الضريبى وتطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية واستكمال خطط اصلاح الجمارك وأيضا دمج القطاع غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى.
وعرض الجارحى عددا من أرقام الموازنة العامة للعام المالى الجديد لتوضيح مدى العبء الذى تتحمله الخزانة العامة، حيث سيرتفع إجمالى الأجور من 223 مليار جنيه للعام المالى الحالى إلى 240 مليار جنيه، كما سترتفع مخصصات خدمة فوائد الدين العام إلى نحو 380 مليار جنيه وأيضا سترتفع فاتورة الدعم بدون دعم البترول والكهرباء الى نحو 200 مليار جنيه مقابل 140 مليارا فقط بموازنة العام الحالى.
وحول الإيرادات الضريبية المتوقعة العام المالى المقبل، أكد الوزير أنها وضعت بعد دراسة تحليلية معمقة لجميع القطاعات التى تحقق إيرادات ضريبية وهى أكثر من 20 قطاع.
وردا على سؤال حول حجم المنح الدولية المتوقعة العام المقبل، أوضح الوزير أن مشروع الموازنة يتضمن منحا بقيمة 1.1 مليار جنيه فقط، لافتا إلى أن المنح التى حصلت عليها مصر من الأشقاء العرب رغم أهميتها ومساهمتها فى سنوات سابقة فى تخفيض عجز الموازنة العامة خاصة عام 2014/2015، إلا انه لا يجب أن تصرف نظرنا عن المشكلات والتحديات التى نواجهها.
وحول مستحقات الشركاء الأجانب لقطاع البترول، أكد الوزير اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بهذا الملف لأن سداد مستحقات شركات البترول العالمية لاشك سيشجعها على زيادة استثماراتها فى البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز بمصر وبالتالى المزيد من الاكتشافات البترولية لتحقق مصر الاكتفاء الذاتى من البترول والغاز.
من جانبه قال محمد يحيى، ممثل البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن استمرار وزارة المالية فى تنفيذ مبادرة موازنة المواطن وإطلاق البيان المالى التمهيدى للعام الثالث على التوالى أمر يستحق الإشادة خاصة فى ظل الضغوطات التى تواجه الحكومة المصرية، لافتا إلى أن هذه المبادرات مهمة لأنها تعزز من مستويات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع فى صياغة توجهات السياسات المالية بما يضمن تفهم أكثر للمواطنين للتحديات الاقتصادية وبالتالى تضمن تحملهم لأثار الحل ومشاركتهم الجادة فى جهود الإصلاح وهذا هو الأمر المهم.
وأشاد أحمد رجب، نائب الرئيس التنفيذى للمركز المصرى للدراسات المالية، بحرص قيادات وزارة المالية على المشاركة فى حوار مجتمعى حول الموازنة العامة الجديدة وإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى صياغة السياسات العامة، داعيا لمزيد من التعاون بين مراكز البحوث والوزارات الأخرى.
من جانبها قالت الدكتورة يمنى الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن وزارة المالية بذلت جهد كبير فى الفترة الاخيرة فى مجال تدوير المخزون الحكومى الراكد وأيضا لزيادة الايرادات العامة داعية إلى البحث عن موارد اخرى لزيادة الإيرادات العامة، خاصة أن معظم بنود المصروفات العامة تعد إنفاقا حتميا مثل الأجور وفوائد الدين العام والدعم.
وفى هذا الإطار أكد وزير المالية أن الحكومة مهتمة أيضا برفع كفاءة الهيئات الاقتصادية والخدمية وأيضا شركات قطاع الاعمال العام حتى ترتفع الايرادات المحولة منها للخزانة العامة، لافتا الى أن الحكومة تعمل أيضا على ملفات الطروحات العامة وبيع الاراضى وبعض الأصول العامة مشيرا إلى أن تلك الملفات رغم أنها تحقق ايرادات لدولة ولكنها ايرادات غير مستدامة ولذا نركز على رفع مساهمة الايرادات الضريبية فى الناتج المحلى بما يتماشى مع النشاط الاقتصادى الحقيقي.
من جانبه، أشار الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إلى أن بشائر الإصلاح الاقتصادى وجهود الضبط المالى بدأت تنعكس وبشكل واضح على الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالى الحالى، حيث انخفض العجز الكلى بالموازنة العامة إلى 7% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 8% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، كما تراجع العجز الأولى قبل خصم فوائد الدين العام الى 43 مليار جنيه تمثل 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى بانخفاض 50% عن العجز الأولى لنفس الفترة من موازنة العام المالى الماضى والبالغ نحو 70 مليار جنيه تمثل 2.6%، وهو ما يرجع إلى نمو الإيرادات العامة الى 310.5 مليار جنيه بإرتفاع 22.6%، وترشيد الانفاق العام الذى ارتفع بنسبة اقل بلغت 14.2%.
وكشف عن توقيع بروتوكول مع البنك المركزى لتنظيم المدفوعات المالية الحكومية التى نستهدف اكتمال منظومتها فى الربع الأول من عام 2018، حيث ستنتهى وزارة المالية من استكمال ميكنة عمليات صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الادارى للدولة نهاية ابريل المقبل، حيث وصل عدد كروت المرتبات 5 ملايين كارت ويتبقى مليون كارت فقط نصدرها حاليا.
وحول جهود الحكومة لزيادة الإنفاق على برامج البعد الاجتماعى، قال إنه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالى الحالى اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لتخفيف الأعباء على الطبقات الفقيرة منها رفع مخصصات دعم البطاقات التموينية للفرد من 15 جنيها الى 21 جنيها، بالإضافة لرفع سعر شراء القمح المحلى وربطها بالسعر العالمى وزيادة أسعار شراء منتجات زراعية اخرى مثل قصب السكر.
وأضاف أن الإجراءات شملت أيضا زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بنحو 700 ألف أسرة ليصل الاجمالى إلى 1.7 مليون أسرة، وأيضا توفير مبالغ نقدية لهيئة البترول بقيمة 4 مليارات شهريا لضمان استمرار توفير الوقود اللازم لقطاعات الكهرباء والصناعة والأفراد وأيضا تم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة وشراء الادوية لترتفع الى 3 مليارات و49 مليون جنيه مع توجيه 789 مليون جنيه لبرامج التأمين الصحي.
وأوضح أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفعت أيضا إلى 30.3 مليار جنيه بنمو 21% مقارنة بمستويات الإنفاق فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى كما ارتفعت الاستثمارات بقطاع التربية والتعليم الى 4.605 مليار جنيه بزيادة 42% عن مستويات الإنفاق فى نفس الفترة من العام المالى السابق، بالإضافة إلى رفع الإنفاق الاستثمارى على التعليم العالى بنسبة 17% ليسجل 1.713 مليار جنيه.
وحول منظومة التأمين الصحى الشامل قال أن وزارة المالية تسعى عبر مشروع موازنة العام المالى المقبل إلى تطبيق هذه المنظومة وفق عددا من الأسس وهى أن يتم ذلك ضمن اصلاح شامل للقطاع الصحى حتى يشعر المواطنين بتحسن فعلى فى الخدمات الصحية، إلى جانب أن يكون للنظام الجديد الملاءة المالية والقدرة على الاستدامة وأن تقتصر مساهمة الخزانة العامة على تمويل أعباء غير القادرين .
وكشف عن استقطاع 2.2 مليار جنيه من حصيلة ضرائب القيمة المضافة على السجائر لمنظومة التأمين الصحى.
من جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الاصلاحات الاقتصادية انعكست بوضوح على الايرادات الضريبية التى ارتفعت الى 180.1 مليار جنيه بنمو 22.7% كما ارتفعت النسبة للإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنسبة 23%، كما ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية إلى 83.7 مليار جنيه بزيادة بنسبة 20% وهو ما يرجع إلى زيادة فائض قناة السويس بنسبة 49% وزيادة قيمة المحصل للخزانة العامة من فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى جانب تحصيل الخزانة العامة 6.4 مليار جنيه قيمة رسوم رخصة الجيل الرابع للمحمول.
وأكد أنه منذ تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وهناك ارتفاع ملموس فى حصيلة الضرائب، حيث ارتفعت حصيلة مصلحة الضرائب المصرية الى 201 مليار جنيه فى الثمانية أشهر الأولى من العام المالى الحالى مقابل 160 مليارا للفترة نفسها من العام المالى الماضى أى بزيادة 25%، مشيرا إلى أن الأثر الكامل لضريبة القيمة المضافة على الإيرادات العامة ستظهر العام المالى المقبل.
وأضاف أن مصلحة الضرائب العقارية حققت حصيلة بأكثر من 1.5 مليار جنيه فى الثمانية اشهر الأولى من العام المالى الحالى، مقابل 800 مليون جنيه للفترة نفسها من العام السابق بزيادة 130%.
وأكد حرص وزارة المالية فى كل قراراتها وقوانينها أن تطرح للنقاش المجتمع ويشارك فى الحوار جميع أطياف المجتمع، وهو ما سيظهر بصورة واضحة فى قانون القيمة المضافة التى شارك فى الحوار الخاص بها أكثر من 600 شخص، مشيرا إلى أن هدف الوزارة هو أن يدفع كل شخص نصيبه العادل من الضريبة.
وبشأن قانون إنهاء المنازعات الضريبة، قال إن لجان إنهاء المنازعات تلقت أكثر من 4700 طلب وتم الانتهاء من ألف طلب منها وحققت حصيلة ضرائب دخل 1.5 مليار جنيه وللمبيعات بنحو 250 مليون جنيه.
وكشف عن وضع برنامج لحصر التصرفات العقارية أظهر أنه خلال أخر شهرين تم مليون تصرف عقارى، لافتا إلى أن الإدارة الضريبية عمل على تحديث قواعد البيانات عن النشاط الاقتصادى لحصر النشاط غير الرسمي، كما نعمل على عدد من الإجراءات للتحول من التعاملات النقدية إلى التعامل المصرفى وتشجيع ثقافة إصدار الفواتير.
من جانبه، كشف أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن إستهداف الموازنة العامة تحقيق فائض أولى قبل خصم الفوائد بنحو 11 مليار جنيه وهو بداية لأخذ العجز الكلى والدين العام لإتجاه نزولى إلى جانب تحقيق إيرادات من قناة السويس بقيمة 66 مليار جنيه تمثل 70% من إيرادات القناة المتوقعة العام المقبل، أيضا 8 مليارات جنيه فوائض من البنوك العامة و 5 مليارات جنيه من الهيئات الاقتصادية و24 مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة و6 مليارات جنيه من برنامج الطروحات العامة.
وقال إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل تم بنائها على مجموعة من الأسس المحددة أبرزها تحقيق معدل نمو اقتصادى 4.6% مقابل 4% حاليا، وذلك فى ضوء تحسن النشاط الاقتصادى خاصة بقطاعى البترول والصناعة، وأيضا على سعر صرف 16 جنيها للدولار ومعدل تضخم 15% و سعر فائدة لأذون وسندات الخزانة بنحو 18% وسعر بترول 55 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن كل هذه الأرقام تم تحديدها بناء على توقعات مؤسسات عالمية مثل منظمة التجارة العالمية.
وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة لا يتضمن أى إجراءات استثنائية او إجراءات يجرى دراستها ولم يتم الموافقة عليها حتى نضمن تحقيق الأهداف المالية التى نستهدفها، مؤكدا التزام الحكومة بجميع الاستحقاقات الدستورية حيث رصدنا بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعى 102 مليار جنيه والتعليم الجامعى 65 مليار جنيه والصحة 103 مليارات جنيه والبحث العلمى 31 مليار جنيه بإجمالى 341 مليارا.
