اكد عمرو الجارحى وزير المالية اننا نستهدف خفض عجز الموازنة سنويا بنسبة تتراوح بين ( 1% – 1.5% ) للوصول بنسبة العجز الى ( 4% – 5% ) بحلول عام 2022 مشيرا الى ان خفض العجز والدين العام سوف يتيح مزيد من الموارد للاستثمار ورفع معدلات النمو خاصة بالقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع مستثمرى ستاندرد بنك جروب بواشنطن بحضور د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة و احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ، وذلك لاستعراض الاصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها مؤخرا فى مصر والتطور الايجابى لمؤشرات الاقتصاد المصرى.
واشار وزير المالية الى اننا ننظر حاليا فى اصدارين جديدين للسندات الدولية بالدولار واليورو فى عام 2018 لتنويع مصادر التمويل لدينا.
واوضح الجارحى ان هناك زيادة فى كفاءة الدعم و برامج الحماية الاجتماعية وتحسين قدرته ونستهدف من خلاله الفئات الاولى بالرعاية الاجتماعية للتخفيف من اثار الاصلاح الاقتصادى.
واضاف الوزير ان عهد ازمة العملة الاجنبية التى كانت بمصر قد انتهى ، فاصبحت العملة الاجنبية متاحة حاليا بالاسواق لجميع العاملين ، مشيرا الى ان هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال الاشهر القادمة.
واشار وزير المالية اننا نستهدف استثمارات اجنبية مباشرة بـ ١٠ مليار دولار هذا العام ونرى اهتمام كبير من المستثمرين بالاضافة الى ان هناك اصلاحات تشريعية كبيرة لاصلاح مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات.
ولفت الجارحى الى ان قطاع السياحة فى مصر هو قطاع واعد للغاية ، وان مباركة بابا الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة فى مصر سيدعم السياحة المصرية خلال الفترة القادمة.
