صرح وزير المالية عمرو الجارحي، بان مشروع مكينة الحسابات الحكومية يعد أحد أدوات الإصلاحات الاقتصادي، موضحا أن الوزارة التزمت في نهاية نوفمبر الماضي بإغلاق 61 ألف حساب حكومي وتوحيدها في حساب الخزانة موحد، وتفعيل مبادرة الشمول المالي.
جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر انطلاق الشبكة المالية الحكومية تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، و وزير قطاع الأعمال العام الدكتور خالد بدوي، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط.
وأشار إلى أن المشروع يساعد في تحقيق أهداف الحكومة في تحقيق الضبط المالي للموازنة وعدم الصرف من الحساب الموحد للخزانة بدون تجاوز الجهات الحكومية الاعتمادات المخصصة.
وأكد أن الوزارة انتهت من تلك الإجراءات بالإضافة لسهولة صرف مستحقات المتعاملين مع الحكومة كالموردين والمقاولين بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومي وعمليات صرف رواتب الموظفين.
