أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، فقد تم صرف أكثر من 2 مليار جنيه من صندوق تنمية الصادرات خلال شهري أبريل ومايو 2020؛ ليصبح إجمالي ما تم صرفه منذ أول يوليو الماضي وحتى نهاية مايو، 5.2 مليار جنيه.
وأضاف أن من المقرر صرف أكثر من مليار جنيه أخرى خلال يونيو الجاري؛ وذلك بما يُسهم في توفير السيولة النقدية للشركات المصدرة خلال أزمة كورونا، حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة، مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، بحيث لا نكون مضطرين بعد تجاوز محنة كورونا إلى أن نبدأ من جديد فى الملف الاقتصادي.
وتابع أن الوزارة سوف تستمر في إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتم سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال تطبيق المبادرات الخمسة التي وافق عليها رئيس الوزراء، وفى مقدمتها: مبادرة سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم، ومبادرة الاستثمار والمقاصة مع الضرائب، موضحًا أن هناك تكليفات رئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، بما يُسهم في احتواء تداعيات أزمة كورونا والحفاظ على القدرات الإنتاجية والسعي الجاد لتعظيمها.
وشدد الوزير على التزام الدولة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، وقد حققت الحكومة تقدمًا ملموسًا في هذا الشأن، مؤكدًا الاستمرار في إتاحة المبالغ المالية لصندوق تنمية الصادارت خلال العام المالي الجديد لاستكمال تنفيذ المبادرات، وسداد مستحقات المصدرين، بما يُسهم في مساندتهم ودفع عجلة الاقتصاد.
وأشار إلى أن المصدرين يصرفون مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال أزمة فيروس كورونا المستجد؛ وذلك في إطار التيسيرات المساندة لهذا القطاع الحيوي؛ حتى يستطيع تجاوز الأزمة الراهنة على النحو الذي يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج.
