أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة سددت 160.5 مليار جنيه، قيمة القسط الأول للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال العام المالى 2019/2020، التزاما بتنفيذ اتفاق فض التشابكات الذى تم توقيعه مع وزارة التضامن الاجتماعى، لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
وقال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 35 مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات، ضمن القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، الذى يبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى 2020/2021.
وأوضح أن تكلفة ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات تبلغ 8 مليارات جنيه سنويًا، اعتبارًا من العام المالى المقبل.
وأضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن القسط الثانى للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوة المقررة بنسبة 14% لأصحاب المعاشات، اعتبارًا من أول يوليو الحالى، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعى الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة فى سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، ضمن اتفاق فض التشابكات، خلال السنوات المقبلة، ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوى المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل نحو 180 مليار جنيه.
وأوضح أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوى لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح 5.9% بدلا من 5.7%، لاستيعاب الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وتشمل علاوة الـ14%، وضم الخمس علاوات.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات، ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.
