أكد محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن جائحة كورونا قد سلطت الضوء على أهمية وجود أنظمة صحية قوية ومرنة قادرة على تحقيق الاستدامة المالية دون التعرض لتقلبات اقتصادية، أو فرض ضغوط مالية على المواطنين، وهذه هي الركائز التي تم على أساسها تصميم نظام التأمين الصحي الشامل في التزامه بضمان التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع موسع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لإطلاق مشروعات التعاون بين وزارة المالية وشركاء التنمية الدوليين «البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الصحة العالمية»؛ بهدف تدشين الدعم المالي والفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل مع شركاء التنمية لمصر بما يقرب من مليار دولار، ومن المتوقع إتاحة وبدء السحب من إجمالي ما يقرب من ٤٠٢ مليون دولار خلال الشهور القليلة المقبلة.
أوضح الوزير أن تدشين هذا الحدث يأتي في إطار اهتمامنا بمجالات التعاون الفني والمالي الرامية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، وامتناننا الصادق لجهود شركائنا في التنمية ودعمهم المستمر من أجل تنفيذ المنظومة، لافتًا إلى أن الزيارة الميدانية الأخيرة للوفود الأربعة من شركائنا الدوليين لمحافظة بورسعيد التي تمت بتنسيق من وزارة المالية تؤكد حرص الجهات الدولية على التعاون مع مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأ تنفيذها بمحافظة بورسعيد عام ٢٠١٩، ويجرى حاليًا العمل على تطبيقها في محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.
أكد الوزير، أن هذه الجهود تتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات خلال ١٠ سنوات فقط، بدلًا من ١٥ عامًا، بما يُسهم في إرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية؛ على نحو يحميهم من مخاطر الأمراض والعبء المادي والنفسي المصاحب لارتفاع النفقات الصحية المباشرة التي يتحملها الفرد.
أضاف أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يمثل نقطة تحول فارقة في برنامج الحكومة المصرية، تسهم فى تحقيق النمو الشامل، في إطار مساعيها لإرساء دعائم التنمية المستدامة على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠» بما يتسق مع «أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠» وأجندة «إفريقيا ٢٠٦٣»
أوضح أن هذا الاستثمار الفعَّال في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يتصدر أولويات التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن هذه القطاعات الثلاثة تضمن أعلى عائد يؤتي بثماره في رأس المال البشري وتحسن مؤشرات الإنتاجية على المدى الطويل.
