وزير المالية : حزمة للحماية الاجتماعية بقيمة 75 مليار جنيه لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي

تضمن مشروع موازنة عام 2017/2018 التي سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل، مخصصات مالية بنحو 75 مليار جنيه لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي علي الأسر المصرية.

وكشف عمرو الجارحي وزير المالية، أن التكلفة المالية لهذه الحزمة من الإجراءات التي وجه بها الرئيس تبلغ نحو 75 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن حجم موازنة العامة المالي 2017/2018 والمعروضة أمام البرلمان ستبلغ 1.2 تريليون جنيه.

وقال إن حزمة الاجراءات التي يستفيد منها أكثر من 90% من المواطنين، تشمل كما أعلن الرئيس زيادة في مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيها إلي 50 جنيها، وهي تعد الزيادة الثالثة علي التوالي التي يوجه بها الرئيس السيسي تخفيفا للأعباء عن المواطنين، مما سيرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة إلى نحو 85 مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام الحالي 2016/2017

وأشار إلي أن قرار الرئيس بزيادة مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتى تبلغ تكلفتها أكثر من 2 مليار جنيه سنويا سيرفع التكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج إلي نحو 8.3 مليار جنيه، بخلاف ما نتحمله لتمويل معاش اسر الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 7 مليارات جنيه.

وحول زيادة حد الاعفاء الضريبي التي أعلن عنها الرئيس، قال الجارحي إنها ستكلف الخزانة العامة نحو 7-8 مليار جنيه في صورة إيرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين، حيث ستعزز من صافي دخل الاسر المصرية بجانب حزمة الاجراءات الاجتماعية التي قررها الرئيس.

وأكد الجارحي، أن الحكومة ستعمل علي الحفاظ علي نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالي المقبل 2017/2018 عند مستوي 9.1% من الناتج المحلى الاجمالي رغم الاعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث نأمل في تحقيق طفرة في حجم الايرادات العامة مع تحسن الاوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الاعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري بما يبشر بتدفق استثماري بأرقام كبيرة علي السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.