أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التنمية الرقمية الشاملة والمستدامة لمصر تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية فالتحول الرقمي لم يعد تحديا بل أصبح واقعا نعيش فيه، ويقوده الشباب المصرى بكل مؤسسات الدولة، موضحا أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية التكنولوجية أصبح من ركائز رأس المال الفكري والاستثمار الأمثل للثروات البشرية للمجتمع المصري.
وأضاف الوزير، في كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع الذي تنظمه مؤسسة الأهرام بعنوان: الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن مصر لديها فرصة واعدة لتعميق تكنولوجيا الخدمات المالية، وأوجه الاقتصاد الرقمي والإبداع والتطوير وتحسين الخدمات المالية الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية، من خلال تحقيق التكامل بين القطاعين الخاص والحكومي في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية التكنولوجية.
وقال إن استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية ترتكز على تحسين مستوى أداء الخدمات المالية للجميع بحيث تتكامل مع متطلبات الشمول المالي، وآليات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بما يرفع معدلات سهولة الأعمال، والحوكمة، والتطوير الرقمي، على النحو الذى يسهم فى زيادة معدلات النمو والتنافسية، موجها الشكر لفريق العمل بوزارة المالية ومصالحها فالعمل المؤسسي والتدريب المستمر، ركيزة أساسية تضمن نجاح العمل الحكومي الفعال.
وأشار إلى أن هناك تحركا رقميا حقيقيا وفعالا بوزارة المالية سواء فى إدارة الموازنة العامة للدولة بمنهجية البرامج والأداء، وتطوير النظم الضريبية وتطبيق الإقرارات الضريبية الرقمية، وإرساء دعائم التحصيل الإلكتروني بكل جهات الدولة والدفع الإلكتروني للمدفوعات الحكومية، والتحول التدريجي إلى منظومة النافذة الواحدة بالجمارك وجهات المجتمع المينائي إضافة إلى التحول الرقمي الخاص بنظم التعاقدات الحكومية وذلك بهدف تحفيز بيئة الاستثمار على النحو الذى يسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
