قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تكليفات رئاسية بزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية التي تُعد إحدى دعائم التنمية الاقتصادية المستدامة، والتركيز على تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي للتحول الرقمى، على النحو الذي يُسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، وضمان حصولهم على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية، وكذلك زيادة المخصصات المالية لمساندة القطاعات الإنتاجية؛ بما يُسهم فى تشجيع القطاع الخاص على التوسع فى أنشطته الاستثمارية، ويؤهله، فى المرحلة المقبلة، لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والمولد للمزيد من فرص العمل.
وأضاف معيط، في بيان، أن هناك توجيهات رئاسية أيضًا بسرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم، إذ إن طول مدة التقاضي يدفع الممول لحجز مخصصات مالية لسنوات طويلة بدلًا من توظيفها في الاستثمار أو دفع حق الدولة منها، لافتًا إلى أنه يمكن الآن للممول المحجوز عليه لعدم سداده الضريبة المستحقة عليه واجبة الأداء، أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوبًا بسداد 10% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، وسيتم إلغاء الحجز فورًا؛ فنحن لا نستهدف أبدًا غلق مصنع، بل إننا جادون فى تحفيز بيئة أداء الأعمال.
وأوضح، أن الوزارة تستهدف في موازنة العام المالي المقبل تحقيق نمو مستدام 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على الفائض الأولى 2%، وخفض العجز الكلى إلى 6.2%، والنزول بمعدل الدين إلى 79%، موضحًا أن مصر سجلت خلال العام المالي الماضي المركز الثاني عالميًا بعد الأكوادور في الفائض الأولى، والسادس في النمو بمعدل 5.6%، والأول فى خفض الدين خلال عامين بنسبة 18%؛ بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنه من المستهدف تحقيق قفزة جديدة فى الاعتمادات المالية المقررة للاستثمارات؛ من أجل استدامة رفع معدلات النمو المولد لفرص العمل.
وقال، في لقائه مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين فى الحلقة الثانية من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021: إنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على استكمال إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومي، خاصة في قطاع الصناعة؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
وأضاف، أنه تم سداد 112 مليار جنيه حتى الآن لصناديق المعاشات، ومن المستهدف أن تصل إلى 160.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، وجرى تخصيص ١٨ مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”، و89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و6 مليارات جنيه لمساندة وتنمية الصادرات، مشددًا على التزام الحكومة برد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، للمصدرين.
وعلى هامش اللقاء، وردًا على أسئلة المشاركين فى الحوار المجتمعي، أكد وزير المالية أن مجلس الوزراء، وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسَّورة أو غير مسَّورة؛ وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع، بعد أن كانت الضريبة تفرض على الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع، بالإضافة إلى منح مجلس الوزراء الحق فى إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس، وفقًا لمقتضيات الضرورة التى يفرضها الصالح العام؛ وذلك بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ أداء الأعمال.
وأكد أن وزارة المالية تمضى بقوة في تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، وبنهاية ديسمبر المقبل سنكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا المشروع القومي الضخم، على النحو الذي يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم في تيسير إجراءات رد الضريبة، حيث تم السماح لمن يرغب، اختياريًا، بتقديم خطاب ضمان بنكى لرد 56% من الضريبة المطالب بها فورًا، مع إلزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من فحص ورد الضريبة كاملة في موعد أقصاه تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة أو ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من تقديم المستندات المؤيدة أيهما أقرب، بينما في السابق، كان التنازع على مستندات رد الضريبة قد يستمر لمدة ثلاث سنوات.
وقال إنه بنهاية ديسمبر المقبل ستشهد المنظومة الجمركية تطورًا نوعيًا من خلال التوسع في تطبيق مشروع “النافذة الواحدة”؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا فحص ملفات 75 شركة جديدة من المتعاملين مع الجمارك طلبت الانضمام إلى “برنامج الفاعل الاقتصادي”؛ للاستفادة من نظام “المسار الأخضر” لشركات “القائمة البيضاء”.
وأوضح أن هناك لجانًا مشتركة دائمة تضم ممثلي الجهات المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها، بحيث يتم إنهاء إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وذلك تيسيرًا على المستثمرين، مشيرًا إلى أنه تجرى حاليًا دراسة آليات تطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات «ACI» للسيطرة على الشحنات المصدرة لمصر قبل شحنها من بلد التصدير؛ بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء.
قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى التشاور مع مختلف الجهات الموازنية حول برامج كل منها والاعتمادات المتوقعة لتنفيذها فى إطار المستهدفات المقررة خلال العام المالى المقبل؛ بما يتسق مع رؤية “مصر 2030″، على النحو الذي يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
