قال عمرو الجارحي وزير المالية، إنه سيصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل في ضوء أحكام القانون رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الذي صدق عليه الرئيس الأربعاء الماضي.
وأكد أن التعديل الجديد غير هيكل أسعار ضريبة الدخل لتصبح الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه معفاة تماما من الضريبة، مع فرض ضريبة بسعر 10% على الشريحة الثانية التي تبدأ من أكثر من 7200 جنيه وحتى 30 ألف جنيه وبسعر 15% على الشريحة الثالثة من الدخل التي تتراوح بين مايزيد على 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه وبسعر 20% على الشريحة الرابعة التي تتراوح بين ما يزيد على 45 ألف جنيه وحتي 200 ألف جنيه وبسعر 22.5% على الشريحة الخامسة للدخل والتي تزيد على 200 ألف جنيه.
وقال إن اللائحة التنفيذية ستوضح كيفية حساب الضريبة في ضوء ما قرره القانون من منح الخاضعين للشرائح الثانية والثالثة والرابعة بهيكل ضريبة الدخل خصما ضريبيا يبلغ 80% للشريحة الثانية و40% للشريحة الثالثة و5% للشريحة الرابعة.
وأوضح أن القانون الجديد سيعمل به فورا حيث أنه حدد استفادة أصحاب المرتبات وما في حكمها من آلية الخصم الضريبي وزيادة قيمة الإعفاء الضريبي اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية أي من أول يوليو المقبل، أما بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني او غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية أن هذه المزايا الضريبية سيتمتعون بها اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية أي من العام المالي الجديد 2017/2018.
وأوضح الوزير أن هذا التعديل من شأنه تحقيق العدالة الضريبية من خلال رفع شريحة الإعفاء الشخصى على دخل الأشخاص الطبيعيين من 6500 إلى 7200 جنيه لكل فرد بجانب منح خصم ضريبى تنازلى يتدرج بحيث يكون الخصم الأكبر لذوى الدخل المنخفض وتقل نسبة الخصم للضريبة مع ارتفاع الدخل وهو ما يحقق العدالة الضريبية ويتحمل كل ممول عبء الضريبة الذى يتناسب مع مقدرته التكليفية.
