أكد محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولي أهمية كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك باعتبار أن هدفها الأساسي حماية الأمن القومي المصري، بجانب الحفاظ على منافذها من تهريب الآثار والمخدرات والبضائع غير المسموح بها.
وطالب بالعمل بفاعلية كاملة حتى يتسنى الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الجمارك نهاية يونيو 2020 والتعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة باستكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة أجهزة الجمارك بالدول المتقدمة.
وأشار إلى أن تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج الجمركي الذي يصل بالمتوسط إلى 28 يومًا ولكن هذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط بل وجود بعض الجهات الأخرى التي تتعامل مع مصلحة الجمارك مثل الحجر الزراعى والبيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن هناك دولا تنتهي من الإفراج الجمركي خلال 3 أيام ودول أخرى خلال ساعات ويجب أن نسعى لنلحق بهذا الركب.
وأضاف أن الارتقاء بمصلحة الجمارك يسهم في التيسير على المتعاملين معها والعاملين بها لينعكس ذلك بشكل إيجابى على تصنيف الدولة لدى المؤسسات الدولية مؤكدًا أهمية استكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري والارتقاء بأدائه.
جاء ذلك خلال اجتماع د.محمد معيط وزير المالية مع قيادات مصلحة الجمارك بحضور د.إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.
وأوضح الوزير أن هناك خطة تم إعدادها لتطوير المصلحة مكونة من عدة محاور وسيتم التحرك في جميع هذه المحاور بالتوازي لسرعة الانتهاء من عملية التطوير الشامل وتتمثل أهم هذه المحاور في تطوير العنصر البشرى وتفعيل منظومة الشباك الواحد وحوكمة وميكنة المصلحة وتطوير أجهزة الفحص والكشف بالأشعة.
وأشار إلى إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري ووضع آلية لهذه الإجراءات ودمجها وعدم تكرارها، إلي جانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في استخدام المنظومة المميكنة وأفضل الممارسات العالمية بهذا المجال وتطوير المراكز اللوجستية، مشيرا إلى أن هناك دولا عديدة سبقت فى هذا الشأن.
وأضاف وزير المالية أنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك وإرساله لمجلس الوزراء الذي بدء مناقشته الأسبوع الماضي وتم إرساله لجميع الجهات المعنية وتم الأخذ في الاعتبار الملاحظات والمقترحات وأن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لضمان الاستقرار والاستدامة.
وأكد الوزير أن مصلحة الجمارك بها كفاءات وخبرات عديدة ويجب الاستفادة بهم فى عملية تطوير المصلحة مشيرًا إلى أهمية العمل الدؤوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين بالمصلحة وضرورة نقل الخبرات بين صفوف وكوادر المصلحة لتكوين قيادات الصف الثانى والثالث.
وأضاف أن أهمية تقديم كل من القيادات والعاملين بالمصلحة مقترحات لحلول المشكلات ومناقشة تلك الملفات ودراستها من خلال لقاءات دورية لإنجازها في أسرع وقت ممكن.
وأكد الوزير أن عملية التطوير لن تتم إلا بجهود العاملين بمصلحة الجمارك مثلما حدث في إنجاز منظومتي الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والتحدي الحقيقي هو انجاز هذا التطوير تنفيذا للتكليفات الرئاسية.
