قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، إن التقرير الصادر عن وكالة (موديز) الدولية للتصنيفات الائتمانية في شأن لبنان يؤكد الحاجة إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، لإطلاق عملية الإصلاح المالي، وصولا إلى تخفيف نسبة العجز.
وأشار وزير المالية اللبناني – في تصريح اليوم /الثلاثاء/ – إلى أن الوضع يقتضي العمل على البدء في المشروعات المقررة التي تضمنها مؤتمر (سيدر) وإنجاز سريع للموازنة العامة للبلاد، حتى لا يخسر لبنان مزيدا من الفرص.. مؤكدا أن الوضع المالي والنقدي للبنان – ورغم ما تضمنه تقرير موديز – يحافظ على استقراره، مشددا على أن احتياجات الخزينة العامة للدولة مؤمنة وقادرة على الوفاء بكل الالتزامات لاسيما الديون.
وكانت وكالة موديز قد أعلنت عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان درجة واحدة من (B3) إلى (CAA1) بما يعكس وجود خطورة ائتمانية مرتفعة، كما تضمن تقرير الوكالة تعديل النظرة المستقبلية للبنان إلى مستقرة من سلبية، مشيرة إلى أن استمرار التأخير في تشكيل الحكومة سيزيد الضغوط على السيولة في لبنان.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية شديدة، حيث يعاني من تباطؤ حاد في معدلات النمو، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 %.. ويعول الاقتصاديون على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول المانحة خلال مؤتمر سيدر.
وأسفر مؤتمر سيدر الذي عُقد في العاصمة الفرنسية (باريس) في شهر أبريل من العام الماضي، عن منح وقروض ميسرة بقيمة 12 مليار دولار تقريبا لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية.
