ووضعت عودة الوفد الضيف في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتطوير الاقتصاد، ومن ضمنها إصلاح البيئة القانونية التي تأتي ضن أولويات أجندة السياسات الوطنية (2017-2022)، لافتة إلى حجم الخسائر التي يتكبدها الفلسطينيون جراء حرمان الاحتلال الإسرائيلي لهم من الوصول إلى المناطق المسماة (ج) والتي تقدر 3.4 مليار دولار سنويا وفق تقرير البنك الدولي.
والمناطق (ج) هي المناطق الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا وتشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.
واستعرضت الوزيرة مجالات التعاون المشترك بين الجانبين الفلسطيني والفرنسي، منها مشروع التجمعات العنقودية، وبرنامج تحديث الصناعة، وبرنامج المنحة الفرنسية، علاوة على المشروع الاستراتيجي المتمثل في مدينة بيت لحم الصناعية، كما استعرضت قصص النجاح التي حققها القطاع الخاص جراء هذه المشاريع.
وأعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لفرنسا حكومة وشعبا على أوجه الدعم المستمر الذي تقدمه للشعب الفلسطيني، والذي يعكس موقف فرنسي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.
بدوره، أكد الوزير الفرنسي دعم بلاده المستمر لفلسطين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية، وأبدى تفهمه لحجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص في عملية تنمية الاقتصاد .
