أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن المسؤولين الروس لن يتأثروا بما يُسمى “تقرير الكرملين” الذي أصدرته واشنطن لأنهم ليس لديهم حسابات مصرفية أجنبية أو عقارات في الخارج.
وتسائل سيلوانوف – حسبما نقلت عنه وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية – “ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لنا كمسؤولين حكوميين ووزراء وموظفين ورؤساء؟… في الواقع لا شيء لأنهم ليس لديهم حسابات مصرفية في الدول الغربية كما أنهم لا يمتلكون عقارات فيها”.
وأضاف “نحن نتعامل مع البنوك الروسية عبر التقنيات الروسية منذ سنوات طويلة، وأعتقد أنني لن أشعر بأي قيود أو مخالفات بعد إدراجي في تلك القائمة”.
وأشار الوزير إلى أن القائمة الأخيرة قد لا يكون لها تأثير حقيقي، بينما قد تؤثر العقوبات الشخصية – المفروضة على بعض رجال الأعمال الروس والشركات – على قطاع الأعمال من حيث القدرة التنافسية، أما بالنسبة للاقتصاد الروسي بشكل عام، فإن العقوبات تؤثر على جاذبية الاستثمار ووصول الإنتاج إلى السوق الدولية.
وكانت وزارة المالية الأمريكية قد نشرت تقريرها الذي يُسمى “تقرير الكرملين” يوم /الثلاثاء/ الماضي، ويضم 114 سياسيا روسيا و96 من قادة الأعمال الذين قد يتعرضون لعقوبات في وقت لاحق.
وتم إعداد هذا التقرير وفقا لقانون الولايات المتحدة لمكافحة الخصوم من خلال العقوبات، الذي سنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أغسطس الماضي، ولا تقتضي الوثيقة فرض الجزاءات تلقائيا على الأفراد المدرجة أسماؤهم في الوثيقة، ولكنها تزيد احتمالية مواجهتهم للقيود الأمريكية في المستقبل.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقرير بأنه “خطوة غير ودية” من جانب الولايات المتحدة التي أضرت بالعلاقات بين موسكو وواشنطن، وأضاف بوتين أن موسكو ليست مهتمة بتقليص العلاقات مع واشنطن وستمتنع عن اتخاذ خطوات انتقامية.
