وزير المالية : الاقتصاد المصري أفضل كثيرا بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوضع المالي للاقتصاد المصري حاليا يعد أفضل كثيرا بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية لمصر.

وذكرت وزارة المالية، في بيان اليوم، أن ذلك جاء خلال افتتاح الوزير مؤتمر “مبادرة التنمية الدولية لتشجيع التعاون الأفريقي عن طريق المشروعات الصغيرة”، احدى الفعاليات الدولية المقامة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي بدأت أمس بالعاصمة الأمريكية واشنطن وتستمر حتى 15 أبريل.

وأشار معيط إلى زيادة حجم الفائض الأولي بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، مما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضع مصر ضمن الدول الأعلى نموا في الشرق الأوسط.

وقال إن مصر بدأت بالفعل في تنفيذ خطة لتخفيض العجز الكلي بالموازنة العامة أدت إلى خفض مستوى الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 98% حاليا، متوقعا أن ينخفض إلى 93% في يونيو المقبل و89% في عام 2019- 2020.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة، بما فيها العجز الكلي، حيث تم طرح سندات دولية مؤخرا، لاقت إقبالا كثيفا من المستثمرين، وحققت طلبات اكتتاب تخطت قيمتها 9 مليارات دولار فور الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية.

وأوضح أن الحكومة نجحت في تخطي العديد من الصعاب بفضل تبني القيادة السياسية الحكيمة حلولا فعالة لمشكلات الطاقة مثل عدم انتظام التيار الكهربائي خلال الفترات الماضية، أما الآن وبفضل جهود الدولة تمكنا من تنويع إنتاج الكهرباء من عدة مصادر تشمل محطات تعمل بالغاز الطبيعي، وبالطاقة الشمسية، وبالرياح، والفحم.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى لإقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية، وهو ما حقق وفرة في حجم الإنتاج ساعد على العودة لأسواق التصدير لدول الجوار، بالإضافة إلى أن الدولة نجحت في تجاوز أزمة نقص إنتاج الغاز الطبيعي من خلال استيراده والآن حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز ونتجه لمعاودة التصدير مرة أخرى بدءا من الشهر المقبل.

وأشار إلى أن توجه الدولة في جميع مخططاتها يستهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وهو ما يؤكد اتجاه الاقتصاد المصري في المضي قدما نحو الأمام دائما وأن مصر تشهد حاليا مرحلة مهمة من تاريخها من أجل بناء مستقبل تستحقه ومكانة تليق بمواطنيها، وهو ما يعكسه تنفيذ الحكومة خطة للتنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030 والتي تستهدف أن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي متوازن يعتمد على الابتكار والمعرفة وقائم على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة وإرساء نظام تكنولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.

وقال وزير المالية إن هناك 13 مدينة جديدة يجرى إنشاؤها حاليا بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة، ولم تتحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء في تمويل إنشائها سواء العاصمة الإدارية أو المدن الجديدة بل تمول ذاتيا، مؤكدا ان هذه المدن تعد إضافة مهمة لقدرات الاقتصاد القومي الذي استفاد أيضا من المشروعات القومية الأخرى وعلى رأسها تنمية محور قناة السويس، حيث حولت القناة أكثر من 4 مليارات دولار لموازنة العام المالي الحالي 2018 /2019.

وأضاف أن الإصلاحات التي تجرى تشمل جميع القطاعات الحيوية خاصة تطوير البنية التحتية لمصر، حيث يتم إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لتقليل زمن السفر من وادي النيل إلى سيناء بالإضافة إلى إنشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق الجديدة.

وأكد أن التحدي الأكبر أمام مصر يتمثل في قطاع المواصلات والسكك الحديدية، وهو ما نعمل على مواجهته حاليا، كما تعمل الحكومة على تطوير قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا.

من جانبه، قال السفير مارك جروسمان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية سابقا ونائب رئيس مجموعة “كوهين” إن المجموعة تلمس طلبا متزايدا على الاستثمار والتعامل مع مصر والاهتمام بتطور أوضاعها الاقتصادية، حيث زاد هذا الطلب بشكل ملحوظ من قبل المستثمرين الأجانب هذا العام مقارنة بالوضع منذ عامين.

يذكر أن مجموعة “كوهين” هى مجموعة استثمارية تساعد العملاء على الدخول والنجاح في أسواق القطاعين العام والخاص الأفريقية، بالإضافة إلى مساعدة العملاء على فهم المشهد السياسي والتنظيمي والقانوني والإعلامي لإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها أعمالهم، وتتعامل المجموعة مع الشركات العالمية الكبرى والمتوسطة بما فيها الشركات متعددة الجنسيات والتي تعمل في قطاعات السيارات والكيماويات والطيران المدني والخدمات المالية والخدمات اللوجستية الدولية والإعلام والتعدين والنفط والغاز والأمن والاتصالات.