قال وزير المالية والاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا إنه لا يوجد عقبات أمام التوصل لاتفاق مع المفوضية الأوروبية، لتجنب إجراءات عقابية بحق الحكومة لخرقها القواعد المالية الأوروبية بسبب ارتفاع العجز والدين العام.
ونقلت وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية اليوم /الثلاثاء/ عن تريا قوله “إنه بالنسبة لاقتصاد بوتيرة نمو صفري، يمثل العجز المستهدف نسبة 2.1% إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، نحن نتحرك صوب تحقيق هذا المستوى من العجز بفضل الإدارة الحكيمة للأموال العامة مع أننا ننفذ السياسات الاجتماعية المبرمجة وفق أحدث قانون للموازنة”.
وأضاف “بالنسبة للمستقبل، فإن الفكرة تتمثل في إبقاء العجز منخفضًا والاستمرار في هدف خفض الدين العام ليس عن طريق رفع الضرائب ولكن خفض الإنفاق بناء على هذا الأساس، أعتقد أن إيطاليا تلتزم إلى حد كبير بقواعد الميزانية الأوروبية، ولهذا السبب أنا متفائل بشأن التوصل إلى حل جيد لتفادي إجراءات عقابية من جانب الجهاز التنفيذي الأوروبي”.
