أعلن وزير المالية إغلاق أكثر من 50 ألف ملف ضريبي نتيجة للاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل، مضيفا أن أمس كان المهلة الأخيرة.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية – خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال – اليوم تحت عنوان “السياسة المالية.. الطريق للتنمية الإقتصاية والاجتماعية” إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ ما يزيد عن عامين، قليل من الدول تستطيع أن تنفذه وذلك بشهادة صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية.
وأضاف معيط أن صندوق النقد الدولي أشاد خلال الاجتماعات التي أقيمت مؤخرا في إندونيسيا وحضرها وزراء مالية دول العالم بأربع اقتصادات فقط حول العالم مصر أحدها، موضحا أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أكدت قوة الاقتصاد المصري.
ونوه معيط بأن الأسواق الناشئة عانت ظروفا اقتصادية صعبة خلال الفترة القصيرة الماضية ما أدى إلى خروج 5 تريليون دولار منها وخفض التصنيفات الائتمانية لهذه الأسواق، إلا أن مصر ورغم أنها من هذه الأسواق الناشئة لم يخفض تصنيفها الائتماني ولكن تم تثبيته من قبل بعض المؤسسات ورفعه من قبل بعض المؤسسات الأخرى.
وأشار معيط إلى أن مصر شهدت قبل عام 2013 انقطاع للتيار الكهربي لفترات طويلة خلال اليوم الواحد بالإضافة إلى أن الاحتياطي النقدي لم يكن يكفي فاتورة الاستيراد لمدة 3 شهور ولكن الآن التيار الكهربي لا ينقطع والاحتياطي النقدي 44.5 مليار دولار وهو يكفي لما يزيد عن 8 شهور استيراد.
وأوضح معيط أن مصر شهدت معدلات نمو بالكاد وصلت إلى 2% وقد جاءت من الاستهلاك واليوم سجل معدل النمو الاقتصادي 5.3% أغلبها جاء من الاستثمارات والصادرات المباشرة، مضيفا أن معدلات البطالة هبطت دون 10% بعد أن كانت متخطية 13%.
وأشار معيط إلى أن أحد المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري مؤشر مساهمة الغاز الطبيعي في الاقتصاد المصري الذي سجل 7% بعد أن كان مستقر عند سالب 7%.
وقال إن الاقتصاد المصري تخطى تأثير العديد من الضغوط لعدة أسباب مثل رفع معدلات الفائدة الأمريكية والذي أدى بالتبعية إلى رفع معدلات الفائدة في الأسواق الناشئة ومنها مصر ورفع تكلفة الدين للحكومة، كما مثل ارتفاع سعر برميل البترول فبدلا من الرقم المقدر بـ 67 دولارا ارتفع إلى أكثر من 80 دولارا وهو عبئ كبير على الموازنة العامة.
وأشار معيط إلى أن السنة الحالية هي من أصعب السنوات تأثيرا على الموازنة العامة جراء تراكم الديون وفوائدها، موضحا أن الفترات الماضية شهدت اعتمادا على الديون في سداد المصروفات الجارية وسداد الديون وفوائدها وغير ذلك من بنود المصروفات.
وقال إن الحكومة تسعى بالوصول بمعدل عجز الموازنة إلى ما دون 5% في العام المالي 2021/ 2022 بالإضافة إلى التصدي للتحديات الاجتماعية وتحديات الأمن القومي.
