أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية , أهمية الاجتماعات رفيعة المستوى لمجموعة محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عن الدول الأفريقية لعام 2018 والذي يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ, والتي تركز هذا العام على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الأفريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الأفريقية.
وأضاف وزير المالية خلال كلمة افتتاح الاجتماعات أنها تهدف إلى التوصل لمقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الأفريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الأفريقية من المؤسسات الدولية وعلى راسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ونوه معيط بعزم الحكومة المصرية على استمرار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الشامل حيث سيتم البناء على ما تحقق من نجاحات في السنوات السابقة وعلى رأسها استقرار وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى متمثلة في زيادة معدلات النمو لتصل إلى 5.3% في 2017 / 2018 , وانخفاض معدلات البطالة إلى 10.6% في مارس 2018, وارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى معدلات قياسية ومطمئنة تزيد عن 44 مليار دولار.
وأشار إلى استمرار الحكومة في تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي , خلال الفترة القادمة والمتمثلة في العمل على تطوير مجالات التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم والثقافة لكى يشعر المواطن المصري بعائد الإصلاحات الجوهرية التي تتم بمصر.
وفيما يتعلق بما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات لدفع نشاط واستثمارات القطاع الخاص ودفع جهود تنمية وزيادة الصادرات المصرية , أوضح وزير المالية أن الحكومة المصرية لديها برنامج ورؤية شاملة في هذا الأمر, حيث أنه جارى العمل على كافة المحاور.
