وأوضح وزير المالية أن حجم الإيرادات المتوقعة والمدرجة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم المتوقعة عن حصيلة تطبيق ضريبة الدمغة في العام الأول هو مليار جنيه في حين عندما سيتم تطبيق المراحل التالية لا يمكن التنبؤ بحجم العائد لأن ذلك يتوقف على حجم النشاط والتداول في البورصة.. مشيرا إلى أن ضريبة الدمغة ستطبق على جميع التعاملات وليس لها حد أدنى في التطبيق بالنسبة لحجم التعاملات أو عمليات التداول.
وأضاف الدكتور عمرو الجارحي أن حجم العجز في مشروع الموازنة للعام القادم 2017 – 2018 قد يقل عن 10 ٪ وأن تدبير الموارد سيكون من عدة جهات منها حصيلة الضرائب سواء الضرائب العقارية وضريبة الدخل إلى جانب الاستثمارات.
وقال وزير المالية إن حجم مخصصات الدعم للمواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للعام القادم 2017 – 2018 سوف يتوقف على أسعار العملات وأسعار البترول العالمية.. مشيرا إلى أن المؤشرات تتجه لأن يتراوح سعر برميل البترول ما بين 50 أو 55 دولارا .
