أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الانتهاء من مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، وتوفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة، استعدادًا لصيف 2016، بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول، وتحقيق التميز فى الأداء، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة تمت باحترافية عالية، ووفقًا للوقت المحدد دون تأثير على استمرارية التغذية الكهربائية لكافة قطاعات الدولة.
وقال الدكتور شاكر، خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر «جمعية رجال الأعمال المصريين»، صباح اليوم الخميس، حول فرص الاستثمار فى مشروعات تحسين كفاءة نظم الإضاءة، إن نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى عام 2015، تم من خلال وضع خطة طموحة وعاجلة لحل مشكلة أزمة الكهرباء، والتى اعتمدت على عدة محاور، أهمها “إضافة 6882 ميجاوات، منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
وأضاف أنه تم توزيع هذه المشروعات لتغطى العجز فى القدرات بمراكز الأحمال فى الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى وحدات متنقلة يتم استخدامها لمواجهة الاحتياجات الطارئة.
وأشار وزير الكهرباء إلى نجاح الوزارة فى الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات الخطة العاجلة فى زمن قياسى لم يسبق حدوثه عالميًا، بالتعاون مع الشركاء من الشركات المصرية الوطنية والشركات العالمية المصنعة للمهمات.
وأكد الدكتور شاكر على أهمية الطاقة الكهربائية التى تعتبر الركيزة الرئيسية وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من مصادر الطاقة الأولية، نظراً لكونها ناضبة بطبيعتها، وخلق حياة أفضل تعتمد على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.
وأوضح وزير الكهرباء أن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية فى كافة المجالات، بدءًا من محور قناة السويس الجديد وانتهاءً بتنمية القرى الأكثر احتياجًا تمثل كلها عوامل رئيسية فى زيادة الطلب على الطاقة.
ونوه الدكتور شاكر أن قطاع الطاقة المصرى واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات، مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحة محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة، بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى «GDP» الأمر الذى كان يزيد من فجوة الطاقة بمصر.
