قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يجب على الجميع التكاتف لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يمكن أن يحصل العامل على كل ما يتقاضاه من حوافز ومكافآت في تلك الفترة، ونحتاج من العامل وأصحاب المصانع المرونة في الوقت الحالي.
وأضاف “سعفان”- خلال لقائه ببرنامج “التاسعة مساء”، المذاع على التليفزيون المصري-: “نحن في مرحلة يجب على الجميع المرونة والتكاتف لأن الأزمة يمكن أن تستمر لمدة أسبوعين أو أكثر على حسب انتشار الفيروس، لذلك نحن نعمل على إعطاء العامل راتبه”.
وقال سعفان إن معدن المصريين يظهر في الأزمات، والتكاتف الموجود على مستوى الدولة من المواطنين وكل الجهات ظهر جليا خلال الفترة الماضية، وكان واضحا في مجموعة من القرارات الخاصة بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والتي كانت تستهدف الطلاب والتلاميذ بغلق المدارس والجامعات; لحماية أبنائنا في هذه الفترة.
وأضاف أن القرار شمل الجهاز الإداري للدولة أو شركات الأعمال أو قطاع الأعمال العام; لتقليل الأعداد الموجودة داخل الأماكن الخاصة بالعمل; لتقليل احتمالية حدوث أية إصابة بفيروس كورونا، قائلا: “العدو الأول هو التكدس والتجمع والازدحام”.
وقال سعفان “إن مصر الآن تعيش ظروفا قاهرة، وأزمة بسبب فيروس كورونا، لذلك لا بد من التحرك سريعا لدعم أصحاب المصانع والشركات والعمال، وبقدر الإمكان يتم عمل إجراءات احترازية، مشيرا إلى أنه غدا سيكون هناك قرار صادر من مجلس الوزراء بخصوص أصحاب المصانع والعمال لمواجهة فيروس كورونا.
واستطرد إلى أنه سيتم تغطية كل المنشأت السياحية المتضررة بسبب كورونا، مؤكدا أنه يجب على أصحاب المصانع تقليل العمالة بسبب فيروس كورونا، والدولة لن تسمح بأن يتعرض أي شخص للضرر بسبب كورونا، وستقف بجوار العمال وأصحاب المصانع.
وقال سعفان إن صندوق إعانات الطوارئ صرف خلال الفترة السابقة ما يفوق ال`400 مليون جنيه لقطاع السياحة والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، مضيفا: “جاهزون عشان نغطي كل المنشآت السياحية المتضررة خلال الفترة الحالية، ويمكن للقطاع السياحي إعطاء المرتبات للعاملين الذين سيتواجدون في بيوتهم”.
وأوضح سعفان أنه سيصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة التي تكون مستفيدة ومسجلة ضمن قواعد بيانات القوى العاملة في جميع المحافظات وتكون تكلفة المنحة 500 جنيه يتم صرفها من خلال مكاتب البريد التي تكون تابعة لمحل إقامة كل عامل.
وتابع وزير القوى العاملة بأنه يتم حصر العدد الوظيفي في كل مكان ويتم تقسيمه طبقا للرؤية بنسبة 50%، ويقسم العمل على ورديتين. ولفت إلى أن القطاع الخاص يمثل 85% من العاملين في الدولة ومن الاقتصاد، فإنه من خلال الاتفاقيات الدولية يجب التشاور بشأن تنظيم العمالة، قائلا: “نعيش أزمة طارئة وظروفا قهرية ونحاول بقدر الإمكان اتخاذ قرارات سريعة لدعم كل الجهات”.
