أصدر وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، قرارا بإنشاء جدول لقيد الخبراء المتخصصين في المسائل التي تختص بها المحاكم الاقتصادية بالوزارة، ويتم اختيارهم من بين المتقدمين للقيد أو ممن ترشحهم الغرف أو الاتحادات أو الجمعيات أو غيرها من الجهات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة.
ونشرت صحيفة (الوقائع المصرية) قرار وزير العدل اليوم الأحد، والذي جاء عقب الاطلاع على قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وقانون المحاكم الاقتصادية.
وتضمن قرار الوزير 17 مادة تنظم عملية القيد في الجدول، وتحدد اختصاص لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية بفحص طلبات القيد وتجديد القيد والترشحيات ودراستها للتأكد من استيفاء أصحابها شروط القيد والتجديد، كما تضمن القرار آليات الاستعانة بالخبراء.
وحدد قرار وزير العدل، أن يكون القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية لمدة 3 سنوات، وللجنة تجديد القيد لمدد أخرى لا تزيد كل منها على 3 سنوات.
