شهد، صباح اليوم الأحد، المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، والمستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمبنى ديوان عام وزارة العدل حلف يمين دفعة 2010 نيابة إدارية، بناءاً علي قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لعام 2016.
وتم إنشاء هيئة النيابة الإدارية بناءاً علي القانون الصادر برقم 480 لسنة 1954 و نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 74 مكرر الصادر في 16/9/1954 وبدأ العمل به إعتباراً من 15/12/1954 طبقاً لنص المادة رقم 1 من القانون رقم 595 لسنة 1954 الصادر في 15نوفمبر 1954 و نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 91 مكرر أ .
و إعتباراً من تاريخ مباشرة النيابة الإدارية عملها بدأ إضفاء الطابع القضائي لأول مرة في مصر على مرحلة التحقيق في مجال التأديب بالوظائف العامة و الذي يتضمن من بين أهدافه توفير الضمانات اللازمة للعاملين بإسناد التحقيق معهم إلى هيئة قضائية مستقلة و محايدة.
و لم يشأ المشرع عند إنشاء النيابة الإدارية باعتبارها نظاماً مستحدثاً و تجربة جديدة في مجال التأديب في مصر أن يتوسع في إختصاصاتها ، و لذلك تضمن قانون الإنشاء المشار إليه عشر مواد مجملها إنشاء هيئة تسمى النيابة الإدارية تلحق برئاسة مجلس الوزراء تختص بإجراء التحقيق في الجرائم التأديبية التي يرتكبها العاملون بالدولة فيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة و ما تتلقاه من شكاوى المواطنين و إجراء ما تكلف به من تحقيقات أو دراسات.
و تقديم تقرير بها إلى الجهة الطالبة من الحكومة و وزرائها على أن يقدم مدير النيابة لرئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت تقريراً عن أعمال النيابة الإدارية و مقترحاته و ملاحظاته عليها.
