أكد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم أن مكافحة الفساد وتغيير واقع القارة الأفريقية لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وتحقيق التكامل الإفريقي المنشود عن طريق بلورة الرؤى المشتركة وتوعية شعوبنا بمخاطر الفساد وإيجاد آليات تنسيق وتعاون لمكافحته في المحاور المالية والقانونية والأمنية وتعزيزه وحشد الطاقات من أجل ذلك.
وقال وزير العدل ، في كلمته أمام المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، خلال جلسة تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الإفريقية إن وزارة العدل على استعداد تام للتعاون ونقل خبراتها لنظرائها في الدول الأفريقية الشقيقة بعد أن حققت فيه إنجازات ملموسة.
وأضاف أن مكافحة الفساد قد أصبحت من أهم القضايا الوطنية ذات الاهتمام ببلدان القارة الأفريقية سواء من الحكومات ودوائر اتخاذ القرار أو النخبة السياسية أو المجتمع المدني وحتى المواطن العادي باعتبار ذلك واجباً وطنياً للجميع في مناهضة كل ما من شأنه تهديد مسيرةِ الدولِ الاقتصاديةِ واستقرارهاِ السياسي والاجتماعي.
وشدد على أن مصر تحتضن المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد ، إيمانا منها بأهمية تحقيق التكاملِ وتعزيز العملَ الإفريقي المشترك وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد الذي يحتاج بلا شك إلي تكاتف جهود الدول الأعضاء بشكل جماعي في المجالات الرقابية والتشريعية والقضائية فضلا عن تعزيز المساعدات القانونية المتبادلة وإنفاذ القانون والتحقيقات المشتركة بينهم ، وذلك من أجل تدعيم الحرية والمساواة والعدالة والسلام والكرامة تلك الأهدافُ التي تحقق التطلعات المشروعة لشعوب القارة الإفريقية.
وقال إن الميكنة والتحول الرقمي تعد أبرز وأهم آليات الحكم الرشيد واللبنة الأهم في البناء المؤسسي لمكافحة الفساد إذ تعمل على ضمان فاعلية وكفاءةِ الأداء وتوفير الخدمات الحكومية من جانب، وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها وزيادة نسبة رضاءهم عن الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي من جانب آخر، وما يصاحبه ذلك من ترسيخ مبدأ المحاسبةِ والمسائلةِ للدوائر الحكومية وموظفيها وضمان الالتزامِ بالقوانينِ والأنظمةِ وتحقيق مبدأ العدالة والنزاهة والشفافية والحد من استغلال السلطة العامة لأغراض خاصة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين والعمل على تحقيق الأهداف الوطنية الإستراتيجية لمكافحة الفساد.
وشدد على أنه في ظل التقدم التكنولوجي الذي تشهده بلدانْ العالمِ المتقدمِ أجمعَ، أضحى لزاماً على كافة الحكومات متى توافرت لديها الإرادة السياسية تطبيق ما يسمى الحوكمة الالكترونية والميكنة والتحول الرقمي.
وأشار وزير العدل إلى أنه في إطار التزامات مصر الدولية والإفريقية لا سيما بعد أن صدقّت على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفسادِ ومكافحته عام 2017 ، وأصبحت تلك الاتفاقية جزءا من نظامها القانوني ، كان لزاماً عليها تطبيق حزمه من الإجراءات على مختلف الأصعدة ومن بينها استخدام تكنولوجيا المعلومات والموارد الالكترونية من اجل تعزيز الشفافية.
وقال إنه تحقيقا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وجهت القيادة السياسية كافة الدوائر الحكومية – ومن بينهما وزارة العدل- بالعمل على تطوير منظومة أداء العمل داخل الجهاز الإداري بالدولة باستخدام آليات عمل مميكنة تضاهي تلك المستخدمة في أكثر الدول تقدماً وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات بتبادل المعلومات بين المؤسسات ذاتها وبين الحكومة والمواطنين مما يؤدي إلى دعم الشفافية وتضييق فرص الفساد وسد منافذه ، ومنح الفرصة للمجتمع المدني لرصد مؤشرات الفساد ومساعدة السلطات المختصة والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في اتخاذ التدابير اللازمة للحد منه، فضلا عما يبعث من الروح المعنوية والحماس لدى المواطنين ليكونوا عونا لتلك السلطات والأجهزة بإمدادها بالمعلومات التي تتوافر لديهم عن قضايا الفساد.
وأوضح أنه في استخدام وسائل التقنية الحديثة والميكنة والتحول الرقمي في تحصيل الرسوم والمستحقات الحكومية كمثال وإنهاء أي وسائل ورقيه مستخدمة بل وإنهاء العمل بالمدفوعات النقدية سواء كانت رسوم أو رواتب أو غيرها، ما يحول دون تداول النقد في أيدي الموظفين والحد مما يعمد إليه بعضهم من وضع العراقيل الوهمية أمام المواطنين عن طريق خلق عقبات روتينية للحث على تقديم الرشاوى أو ارتكاب أياً من الجرائم المضرة بالمال العام ، وهو ما قامت وزارة العدل بتفعيلة في دوائر القضاء والمحاكم حيث تم ميكنة معظم الإجراءات أمامها من لحظة قيد الدعاوي وسداد رسومها ومصروفاتها وتداولها وتمكين الخصوم من متابعتها الكترونياً وحتى لحظة صدور الحكم فيها كمرحلة أولى من خطة الوزارة للوصول إلى إجراءات التقاضي الالكتروني بالكامل والمزمع تدشينه كمرحلة لاحقة.
ولفت إلى أنه في الإطار ذاته، وتوازياً لما تم من تطوير للبنية التحتية الرقمية والمعلوماتية بديوان وزارة العدل وأبنية المحاكم والشهر العقاري والسجل العيني، قامت وزارة العدل باتخاذ خطوات جادة وفاعلة في مجال إصلاح البنية التشريعية وتعديل القــوانين مستهدفةً تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير وضبط الإجراءات أمام القضاء و تشديد العقوبات علي جرائم الفساد كأحد أهم آليات مكافحتها.
وأكد أن وزارة العدل المصرية و كافة قطاعاتها وإدارتها ذات الصلة مهتمة بمكافحة الفساد وجرائمه بكافة صورها المالية والإدارية والجنائية ، إذ تولي الوزارة اهتماما كبيراً بإنفاذ إستراتيجية الدولة المصرية والقيادة السياسية في مجال مُكافحة الفساد وذلك في إطار التزامها الدائم والأصيل بإرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون بكل شفافية ونزاهة .
وقال وزير العدل إنه من أجل ذلك ، فعلت الوزارة دور الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوي بها والتي تختص بتلقي شكاوى المواطنين الواردة إليها عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء أو أي مصادر أخرى والمتضمنة شكاوى تحوى بين طياتها شُبهة الفساد المالي أو الإداري بأي جهة حكومية ومن بينها وزارة العدل ذاتها، إذ يتم فحص تلك الشكاوى وتوجيهها إلي أي من جهات الاختصاص ومتابعتها دورياً وما تم اتخاذه حيالها من إجراءات وتلقي الردود بشأنها وصولا لإزالة أسبابها ونهوها .
وأضاف أنه يتم توثيق وأرشفة جميع الشكاوى الواردة للإدارة بكافة أنواعها ودرجة أهميتها بواسطة أحدث البرمجيات التي تعمل على إعداد رسومات بيانية تعكس التقارير العددية لمعدل الشكاوي الواردة ونسب انجازها وما تبقي منها قيد الفحص. فضلاً عن رصد ما أنجزه المتعاملينُ علي المنظومة بقطاعات الوزارة المختلفة ذات الصلة بشكاوي المواطنين لتكون تحت بصر وبصيرة مُتخذى القرار .
وأكد أن ميكنة الخدمات المقدمة من الوزارة للمواطنين واستخدام التكنولوجيا الحديثة يُسهم في تفعيل دورها في محاربة الفساد بشكل ملحوظ ، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك حرصت وزارة العدل المصرية على التحديث المستمر للبنية المعلوماتية والتقنية لديها وتأهيل موظفيها لرفع كفاءتهم على الصعيدين المهني والفني ،ـوالعمل بدأب وإصرار على وضع الخطط المستقبلية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المختصة كوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والأجهزة التنفيذية المختلفة .
