أكد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، أن القضاء عازم على التصدي للفساد بالتطبيق الصارم للقانون بكل حياد وشفافية.
وقال زغماتي – خلال مراسم تنصيب سيد أحمد مراد النائب العام بالجزائر العاصمة اليوم /الخميس/ – “إن جريمة الفساد من أخطر الجرائم التي عرفتها الإنسانية، إذ لا تستهدف فئة دون أخرى، بل تستهدف المجتمع كله”.
وأشار وزير العدل إلى أن مكافحة هذه الآفة ليست مهمة القضاء وحده، بل كافة أفراد المجتمع.. مشددا على مراعاة المحاكمة العادلة دون تفريط في حقوق أي كان واحترام قرينة البراءة.
وأكد أن المؤسسة القضائية تقوم بمهامها الدستورية دون أي تمييز أو اعتبارات ظرفية.. مضيفا “لا هدف لقضائنا سوى إحقاق الحق وإعلاء سلطان القانون.. ولا انتقائية في محاربة الفساد”، مشيرا إلى أنه سيتم تعميق التحقيقات لحصر الأموال المنهوبة واسترجاعها وملاحقة المذنبين.
وأوضح وزير العدل أن الجزائر لديها الآليات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج.. داعيا القضاة إلى تحقيق العدل بتطبيق القانون، خاصة في المرحلة الراهنة.
