وصف وزير العدل التركي بكر بوزداج اليوم الخميس اعتقال الولايات المتحدة مصرفيا تركيا كبيرا لاتهامه بالتواطؤ مع تاجر ايرانى فى خرق العقوبات المفروضة على ايران ، بأنه إجراء سياسي .
وقال بوزداج حسبما أوردت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية – ” لايوجد شيء من الناحية القانونية يدل على هذا الاتهام ” ، مضيفا أن هذا الإجراء يهدف بالدرجة الأولى إلى تشويه صورة الدولة التركية وحكومتها ورئيسها.
ومن جانبه ، قال مستشار الرئيس التركي جميل إرتيم ” إن بلاده ستتخذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة فيما يتعلق باعتقال مصرفي كبير من بنك خلق التركي في الولايات المتحدة “.
وكانت السلطات الأمريكية قد اتهمت المسؤول الكبير في بنك خلق بالتواطؤ مع تاجر ذهب تركي إيراني يدعى رضا ضراب تجري محاكمته حاليا بتهمة الاشتراك فى مخطط على مدى سنوات لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران .
ويصعد اعتقال المصرفي البالغ من العمر 47 عاما قضية تزيد من حدة التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا.
وهوى سهم بنك خلق، خامس أكبر بنك تركي، بنسبة 14 بالمئة – أمس – بعد توجيه الاتهام إلى نائب مديره العام محمد هاكان أتيلا، لكنه عاود الصعود بنسبة 0.7 % اليوم.
