قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري يوم الأحد إن مصر قلصت زمن إصدار التراخيص الصناعية إلى أقل من سبعة أيام لفئة الترخيص بالاخطار من 600 يوم في السابق وإلى أقل من 30 يوما للترخيص المتعلق بالأنشطة عالية المخاطر على الأمن والصحة والبيئة.
وأضاف قابيل في بيان صحفي أن ذلك يأتي في إطار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وذلك في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات على الصناع والمستثمرين.
تنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت ازيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
وقال قابيل في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة اليوم “لو استغرق الأمر عامين لكي أستخرج ترخيصا، طيب ما أروح لبلد آخر أفضل”.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية “سيؤثر بشكل إيجابي على تصنيف مصر العالمي” في تقارير أداء الأعمال الصادرة من المؤسسات الدولية وسيقضي على البيروقراطية.
سهلت مصر إجراءات منح التراخيص للمستثمرين حيث سمحت بالتقدم بطلب الحصول على الترخيص باليد أو إلكترونيا أو بالبريد أو عن طريق شركات الشحن
