أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة و السكان عن انشاء هيئة عامة خدمية تسمى “الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية” ويكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويصدر نظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية.
وتابع الوزير- خلال جلسة مناقشة قانون التأمين الصحي الجديد بمجلس النواب مساء اليوم – تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة ٥٪ من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.
وقال إن هيئة الاعتماد والرقابة تهدف إلى توكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية.
