اجتمع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية ورؤساء جمعيات مستثمرى البحر الأحمر وشرم الشيخ وطابا.
جاء ذلك بحضور النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لمناقشة ضوابط وإجراءات التعقيم والشروط الصحية الواجب توافرها فى المنشآت الفندقية بكافة أنواعها والمنتجعات والمنشآت السياحية لضمان صحة وسلامة العاملين بها وتوفير جميع سبل الوقاية والحماية للزائرين، عندما يتسنى ذلك بعد عودة الحركة السياحية، وفقا للمعايير العالمية وإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأكد وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع، على ضرورة التزام كافة المنشآت بسداد جميع مستحقات العاملين بها بصفة منتظمة، حيث أن العمالة هى العامل الأساسى فى صناعة السياحة، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أى مقصر أو من يتعسف مع أى من العاملين بالقطاع وسوف تتخذ إجراءات صارمة تجاهه، حيث ألغت الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين تراخيص فندقين بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ لعدم صرف الأول لمستحقات العاملين وقيام الثانى بتسريح بعض العاملين.
وأطلع الوزير، الحضور على آخر المبادرات والقرارات التى اتخذتها الحكومة ومجلس النواب والبنك المركزى لدعم القطاع السياحى كونه من الصناعات التى تلعب دورا محوريا فى تعظيم و تنمية الدخل القومى للبلاد.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تضافر جميع الجهود والعمل بشكل مكثف خلال المرحلة الراهنة لإعداد و تجهيز المنشآت الفندقية بجميع أنواعها والمنتجعات والمنشآت السياحية بجميع اشتراطات الحماية والسلامة الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا للمعايير العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وذلك للحفاظ على صحة العاملين بها و ضمان استقبال الزائرين بالفنادق بعد عودة الحركة السياحية بعد استيفاء الاشتراطات الصحية المقررة.
