أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، ان تنفيذ المشروعات القومية العملاقة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعتبارها نواه لإعادة رسم خريطة جديدة لمصر ما هي الا محاولة مباشرة وكبري لاقتحام 93 % من مساحة مصر وإخضاعها للتنمية والتعميرعلي اسس عصرية يتخللها مشروعات كبري تستهدف في المقام الأول إيجاد فرص للاستثمار وفرص للعمل.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدورة الحادية والاربعون لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الايفاد)، والمنُعقدة حالياً في العاصمة الإيطالبة روما، تحت شعار من الهشاشة الى الصمود طويل الامد، لمناقشة سبل الاستثمار فى الاقتصاديات الريفية المستدامة والمساهمة فى مواجهة التحولات الناجمة عن التغير المناخى والنزاعات واعطاء الشباب الفرصة لضمان سبل معيشة مستدامة.
وأشار وزير الزراعة الى ان تلك الخطوة تعد رؤية جديدة وجادة تحقق مطلبا ضروريا للمصريين، للتوجه نحو الصحراء لاستغلال ثرواتها وإخضاعها لصالحه باسلوب علمي وفنى واعتمادا علي اساليب تكنولوجية معاصرة وخبرات متخصصة.
وقال البنا ان مصر في هذا الصدد اتخذت عددا من الخطوات الجادة والحلول الفورية في سبيل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة فضلاً عن تحدي المعوقات التي تحول دون وصول تلك التنمية الى المناطق الريفية والأكثر احتياجاً.
وأكد وزير الزراعة انه ضمن تلك الحلول: تم وضع سياسة واضحة لتنمية الريف المصري تعتمد علي أسس موضوعية لاختيار مجموعات البدائل المناسبة لظروف الريف المصري وبما يساعد علي احداث التنمية الشاملة اللازمة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن مواجهه السلبيات و المعوقات المتعلقة بكيفية الاستثمار الفعلي في مجال تنمية الريف المصري ومحاصرة قضية البطالة بين شباب الريف.
وأشار البنا الى انه تم حصر الموارد الطبيعية المصرية خاصة بالريف المصري وتقييمها تقييما موضوعيا منطقيا وينطبق ذلك علي ثروات مصر النباتية والحيوانية والمائية ومصادر الطاقة مع وضع مخطط واضح للاحتياجات اللازمة لتنمية الريف المصري، لافتاً الى انه تم التنسيق بين الهيئات والمؤسسات والمراكز البحثية العاملة في مجال تنمية الريف المصري واستغلال الاسهامات الأجنبية والمحلية في هذا المجال والاعتماد علي التنمية بالمشروعات الصغيرة التي تعتمد علي الموارد المحلية وتعظيم قيمة العمل اليدوي والصناعات الريفية.
وأوضح وزير الزراعة انه تم البدء في تنفيذ برامج لتنمية الموارد البشرية في مصر والاهتمام بوسائل التحديث والاستنارة كالتعليم والثقافة والبحث العلمي، مشيراً الى ان ذلك يتطلب إعادة صياغة نمط الحياة بالريف المصري وابراز قيمة دور المرأة الريفية باعتبارها شريكا في صنع التنمية والتقدم.
وأشار البنا الى ان الحكومة المصرية نفذت عدداً من المشروعات بالمناطق الريفية من شأنها الاهتمام بأوضاع الريف المصري وتحسينه، ورفع مستوى معيشة أبناءه، حيث تم التوسع في مشروعات البنية الأساسية، خاصة تدعيم شبكات الكهرباء وشبكات مياه الشرب وشبكات الطرق والصرف الزراعي والصرف الصحي وغيرها في إطار المتاح من الإعتمادات المالية.، فضلاً عن – التوسع في تقديم الخدمات المساعدة علي زيادة الإنتاج الزراعي واتباع أساليب حديثة في الزراعة منها على سبيل المثال: إدخال نظم الميكنة الحديثة ، وتحسين السلالات النباتية والحيوانية.
وأضاف انه تم إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لعلاقة الملاك والمستأجر للأراضي الزراعية، فضلاً عن التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتمليك الأراضي الزراعية المستصلحة لشباب الخريجين.
وأكد وزير الزراعة إن مصر ستواصل جهودها للمساهمة في تنفيذ برامج للاستثمار في المناطق الريفية مع التركيز على تطوير القدرة الاستثمارية للنساء والرجال الريفيين وتعزيز القدرة على الصمود خاصة فى المناطق الفقيرة ولاسيما لصغار المزارعين وصولا لتحقيق اهداف التنمية المستدامه و اثراء التعاون بين الحكومة و القطاع الخاص وبعض البلدان والمنظمات الدولية ذات الصلة.
و أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال لقاءه و “جيلبرت هونجبو” رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية رغبه مصر في استمرار التعاون مع الصندوق من خلال افكار جديدة مرتبطة بسياسة الحكومة للحد من الفقر و تنفيذ الأهداف الخاصة بالتنمية الزراعية المستدامة.
وتوجه الوزير بالشكر الى صندوق الايفاد، لموافقته على المشروع الجديد الخاص بتعزيز القدرة على الصمود في البيئة الصحراوية، والذي من المقرر توقيعه خلال الفترة المقبلة، لافتا الى ان الايفاد له دور هام وتاريخ طويل من التعاون مع مصر في مشروعات كبرى تستهدف تحقيق التنمية بالمناطق الريفية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره السفير هشام بدر سفير مصر في ايطاليا، امكانية مشاركه الصندوق في مشروعات للتنمية الزراعية الجديدة الكبرى والعملاقة التي تنفذ حاليا في مصر ، كما ناقشا جهود الحكومة في تعزيز التنمية الريفية المتكاملة و انشاء مجتمعات تنموية جديده ، وكذلك المساعدة في تسهيل الوصول إلى مجموعة واسعة من القطاع الاجتماعي والخدمات الإنتاجية من خلال المشاركة مع المجتمعات المحلية و القطاع الخاص، وهو ما يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي و سياساته نحو مشروعات التنمية الريفية المتكاملة لرفع المعاناة عن كاهل الفقراء.
ومن جهته اثنى رئيس الصندوق على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وخاصة في المناطق الهامشية والأكثر احتياجا، متوجهاً بالشكر الى حكومة مصر على مشاركتها للمساهمة في التجديد العاشر للموارد الخاصة بالصندوق، وتعهدها بالمساهمة في التجديد الاحدى عشر للموارد للسنوات الثلاثة المقبلة بنفس القيمة نظرا لما لديها من مشروعات ناجحة حول العالم.
وأشار الى ان الصندوق يعد من أول الجهات المانحة التي تعترف بمحنة أصحاب الحيازات الصغيرة على الأراضي الجديدة في مصر، حيث غطى الصندوق بالفعل نحو 65٪ من الأراضي الجديدة خاصة مع المشروع الجديد الخاص بالاستثمار الزراعي المستدام وسبل العيش و التي سوف تتحسن هذه النسبة إلى 87٪ خلال الاعوام الخمسة القادمة.
وفي سياق متصل التقى البنا نظيره السعودي عبدالرحمن الفضلي، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين واتفقا على تبادل وجهات النظر في العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، كما التقى أيضا بممثل حكومة سلطنه عمان ونظرائه بدول الصومال و النيجر و الكونجو الديمقراطية لمناقشه تعزيز التعاون بين مصر وهذه البلدان في المجال الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المشتركة وتبادل الخبرات في هذا المجال.
جاء ذلك على هامش اجتماعات مجلس المحافظين للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد)، والذي يعد من اكبر المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ويشارك فيه الدكتور عيد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يمثل مصر في هذه الاجتماعات بصفته محافظ مصر في الصندوق.
