قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، أنه تم وضع إستراتيجية قومية لتنمية الثروات المائية في مصر، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من البروتين السمكي، أو الاقتراب منه، وزيادة نصيب الفرد من الأسماك التي يتم توفيرها بأسعار مناسبة، وذلك لتعويض النقص في البروتين الحيواني واللحوم الحمراء.
وتابع فايد قائلاً “إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الثروة السمكية من خلال التزامها بدعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئة، وهو ما أقره الدستور المصري، في المادتين 30، و32”.
وأوضح وزير الزراعة، أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، تعمل جاهدة على تعظيم العائد الاقتصادي من المسطحات المائية، والبحيرات وقطاع الاستزراع السمكي المائي، واستغلالها الاستغلال الأمثل، مما يساهم بشكل مباشر في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري.
وأشار فايد، إلى أنه رغم امتلاك مصر للعديد من المقومات التي تؤهلها لأن تكون رائدة في مجال الاستزراع السمكي، وإنتاج نوعيات من الأسماك ذات القيمة التسويقية العالية، إلا أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة يأتي على رأسها المشاكل البيئية الناجمة عن التلوث والتي قد تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية.
وأوضح الوزير انه يتم العمل حالياً على مواجهة هذه التحديات من خلال التخطيط الجيد لاستخدام التكنولوجيا الحديثة بفروعها المختلفة، لزيادة الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، وانه من المستهدف زيادة الإنتاجية من الأسماك في مصر إلى 1.5 مليون طن بحلول عام 2017.
