أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الزراعي، أن توريد واستلام الأقماح يتم وفقًا لكشوف الحصر الفعلية للمزارعين، التي أعدتها المديريات الزراعية بالمحافظات، وليس وفقًا للحيازة الزراعية، وذلك تيسيرًا على المزارعين، بحيث تشمل هذه الكشوف المزارع الفعلي أو المستأجر أو المشارك.
وقال فايد إن الحكومة حريصة على استلام كل كميات القمح الموردة من المزارعين على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما يلزم لضمان عدم تسرب الأقماح المستوردة من خلال التلاعب بخلطها بالأقماح المحلية، والاستفادة غير المشروعة من الدعم المالي المقدم للفلاح المصري، وحفاظًا على أموال الدولة ووصول الدعم لمستحقيه.
وتابع وزير الزراعة أن غرف العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظات المختلفة، والغرف التابعة لها على تواصل يومي مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مناظرة بوزارة التموين، لحصر المشكلات الخاصة بالمزارعين أثناء التوريد، وعلاجها على الفور، مشددًا على عدم وجود المسئولين بالمكاتب والوجود بالحقول ومراكز التجميع، ومراكز التوريد المختلفة لتذليل كل العقبات أمام المزارعين.
وفي سياق متصل كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي كمية الأقماح المحلية التي توريدها للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والهناجر والبناكر والصوامع التابعة لوزارة التموين، بلغت نحو 129 ألفًا و114 طنًا.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الكميات التي استلمتها الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي من المحصول، بلغت نحو تسعة آلاف و545 طنًا، والمطاحن استلمت 73 ألفًا و973، والشركتين المصرية والعامة للصوامع استلمتا نحو 44 ألفًا و67 طنًا، و1529 طنًا على التوالي.
وأوضح البيان أن الشون ومراكز التجميع والتوريد شهدت سيولة كبيرة اليوم، وتم علاج كل مشكلات التكدس، للتيسير على المزارعين أثناء عمليات التوريد، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على حصول كل المزراعين على مستحقاتهم المالية في أسرع وقت، فور الكشف على الكميات الموردة وفرزها لبيان درجة النقاوة ومطابقتها المواصفات.
