قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تقف في خندق واحد مع الفلاح، باعتبارها وزارة بحوث وإنتاج وإرشاد.
وأضاف أن منظومة تسويق القمح التي وضعتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والمالية، تهدف لعدم تسرب الأقماح المستوردة التي كانت تكلف الدولة أكثر من 2 مليار جنيه سنوياً، فضلاً عن توصيل الدعم مباشرة للفلاح.
وتابع الدكتور فايد، في تصريحات صحفية،اليوم الأحد، قائلاً إنه رغم حدوث بعض التكدسات أثناء عمليات توريد الأقماح المحلية إلا أن الوزارة سارعت بفتح الجمعيات التعاونية الزراعية أمام المزارعين لتسلّم أقماحهم، ووفرت الاعتمادات المالية اللازمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي للجمعيات التعاونية الزراعية العامة، لدفع مستحقات المزارعين فورًا بعد توريد المحصول.
ولفت الوزير إلى أن فتح الجمعيات التعاونية الزراعية العامة وفروعها المنتشرة بكل المحافظات والمراكز والقرى، أدى إلى سيولة كبيرة في عمليات التوريد، بحيث تقوم بتسلّم الأقماح من المزارعين وتوريدها بمعرفتها للشون ومراكز التوريد المختلفة.
وقال فايد إن فتح بعض الشون الترابية والتي تم إعداد حصر بها، أمر من شأنه التيسير على المزارعين وعلاج أزمة التكدس في بعض المناطق، وهو الأمر الذي يجري حاليا التنسيق مع وزارة التموين بشأنه، للقضاء نهائياً على هذه الأزمة.
في سياق متصل، أعلنت الوزارة أن الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والهناجر والبناكر والصوامع التابعة لوزارة التموين، تسلمت 1.2 مليون طن من الأقماح المحلية بالمحافظات المختلفة.
وتابعت: «غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع بشكل يومي مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات عمليات التوريد أولًا بأول، للوقوف على طبعية المشاكل التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد، للعمل على حلها بشكل فوري وسريع».
