أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في إطار تواصله مع البنك المركزى المصرى لبحث استفادة القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به من المبادرة التي أعلن عنها البنك في شهر ديسمبر 2019 بخصوص إتاحة تمويل للشركات العاملة في القطاع الخاص الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوى 8% (عائد بسيط متناقص) عن طريق البنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية للشركات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، ونظرًا لحرص البنك المركزى المصرى على دعم ومساند القطاع الزراعي فقد وافق طارق عامر محافظ البنك المركزي على طلب وزير الزراعة بإضافة الشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعى بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها وكذا الثروة السمكية والداجنة والحيوانية التى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه للاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعى المشار إليه أعلاه وذلك وفقا للشروط المذكورة بالمبادرة.
هذا مع التأكيد على استمرار سريان المبادرة الصادرة بتاريخ 12 يوليو 2017 والتى يتم بموجبها منح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقص) للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعى والتصنيع الزراعى وغيرها التى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.
وأضاف القصير أن ذلك يأتي في إطار تكليف القيادة السياسية لكل أجهزة الدولة بدعم الأنشطة الإنتاجية وأيضا تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن ظهور فيروس كورونا مشيرا إلى أن ذلك كان مطلبا أساسيا للمصدرين والمنتجين الزراعيين المصريين خلال اجتماعه معهم أول أمس.
يُذكر أن البنك المركزي كان قد سبق ووافق أيضا على طلب وزير الزراعة بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعين والمربين لمدة 6 أشهر نظرا لظروف فيروس كورونا.
