تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا مفصلًا بشأن إنجازات الهيئة المصرية العامة للمساحة خلال التسعة أشهر الأخيرة من يوليو 2019 حتى مارس 2020 والتي تضمنت الموقف التنفيذي للبروتوكولات والمشروعات القومية التي تتولى الهيئة تنفيذها مع العديد من الوزارات طبقا للخطة الإستراتيجية للدولة المصرية والرامية إلى المضي قدما في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع العام على جموع المواطنين ويسهم في زيادة الناتج القومي للبلاد.
في هذا الصدد أكد عبد العاطي على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدى الساعة لخدمة الشأن المائي، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، حيث قامت الهيئة بتنفيذ التعليمات الصادرة بالقرار رقم 719 لسنة 2020 من رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم توفير التعزيزات المالية اللازمة لكافة المديريات التابعة للهيئة لجلب أدوات التعقيم والوقاية للعاملين لإجراء عمليات التعقيم الكاملة لكافة المديريات التابعة للهيئة لمنع انتشار الفيروس وتم إجراء عمليات التعقيم على مستوى كافة المديريات وكان في مقدمة هذه المديريات بورسعيد، البحيرة، دمياط، القاهرة، المنوفية، سوهاج، الشرقية والإسكندرية.
من جانبه أشار المهندس علي منوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة في إلى مشروع الحيز العمراني والذي تقوم الوزارة بتنفيذه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة 210 ملايين جنيه حيث تم الانتهاء من تحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني لعدد 4779 قرية ونجع وكفر بالمرحلة الثالثة حتى شهر مارس 2020 ليصل جملة ما تم تنفيذه بكل المراحل إلى 20850 قرية وكفر وعدد 138 مدينة.
وصرح رئيس الهيئة بأن بروتوكول ترسيم الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) الموقع مع وزارة الزراعة في شهر مارس ٢٠١٩، يهدف إلى إنتاج خرائط رقمية لعدد من المحافظات بغرض التحول من النظام الورقي إلى النظام الآلي باستخدام ما يسمى بكارت الفلاح بين السادة أصحاب الحيازات الزراعية والدولة لضمان توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها قد تم تفعيل العمل وإطلاق الكارت في كل من المحافظة التالية: (البحيرة – الشرقية – الغربية – أسيوط – سوهاج – بورسعيد) وجاري التنسيق مع وزارة الزراعة لاستلام البيانات، كما أنه تم استلام بيانات خمس محافظات جديدة تضم (القليوبية – المنوفية – الفيوم – الاقصر – الجيزة ) وجارى العمل بها حاليًا، لافتًا إلى بروتوكول حصر أملاك الأوقاف وتوقيعها على خرائط رقمية وورقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة ١٢ مليون جنيه، حيث تم تسليم 24 منطقة أوقاف بنسبة تنفيذ ١٠٠% وجاري طباعة النسخة الثالثة من أطلس الأوقاف (٩٢ ) مجلد يتضمن خرائط حصر ممتلكات الأوقاف داخل الجمهورية وخارجها وفي هذا الإطار فقد قام مركز التدريب والتنمية البشرية بالهيئة بعقد دورات تدريبية العاملين بمناطق الأوقاف المختلفة على كيفية استخدام الخرائط وعمليات الرفع المساحي بمناطق (القاهرة – الجيزة – المنيا – بنى سويف – البحر الأحمر – الأقصر) وتقدم هيئة المساحة دعمها الكامل لميكنة أملاك هيئة الأوقاف بمشاركتها في لجنة تطوير نظام معلومات أراضي بالهيئة
وفي سياق متصل أفاد منوفي بأنه بخصوص بروتوكول مشروعات الري من حصر ورفع وتوقيع المشروعات على خرائط مساحية 1: 2500 لصالح مصلحة الري، فقد تم إنهاء خرائط PDF لـعدد ٢٠ محافظة وانتهت الهيئة من محافظتي القاهرة والجيزة بنسب تنفيذ ٩٠% و٣٠% على الترتيب كما تم تسليم خرائط حماية النيل للوجهين البحري والقبلي والقاهرة الكبرى وجاري التنسيق مع الري لدراسة مد فترة البروتوكول لمدة ٣ سنوات أخرى كما تقوم الهيئة حاليا على إنهاء التعديلات والمبانى الإدارية تمهيدًا لطبع PDF نهائي وتسليمه لمصلحة الري، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف وشركة التعمير لخدمات التسجيل العقاري بتكلفة ٢٠ مليون جنيه فقد تم رفع وتسليم كافة أملاك الهيئة من المباني الإدارية وعددها ٣٣ إدارة موقعة على خرائط P D F موضحًا بها الإحداثيات وإدخالها بقواعد البيانات كما تم معالجة الملاحظات التي وردت من الصرف على الأعمال.
ويشار إلى انه تم تسليم نسخة ورقية وأخري رقمية للمواقع الإدارية والمباني لهيئة الصرف وجاري العمل على إعداد ملف SHAPE FILE وملف INDEX لكافة الإدارات التابعة لمصلحة الصرف تمهيدًا لتسليمه إلى المصلحة.
كما أشار رئيس الهيئة إلى المشروع القومي للطرق ٢٠٣٠ والذي يتم بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري والجهاز التنفيذي لمشروعات التعمير والهيئة العامة للطرق بتكلفة نحو ١١٥ مليون جنيه حيث انتهت الهيئة من تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأربعة محاور ( محاور قوص – نقادة وسمالوط ودراو وديروط لربط شرق النيل بغربه) وقُدرت تعويضاتها بنحو مليار جنيه وكذلك طرق ( روض الفرج و٣٠ يونيو وشبرا بنها الحر والإقليمي الدولي ووادي النطرون العلمين وتقاطعات طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي) حيث تم صرف تعويضات للمتضررين نحو ٣ مليار جنيه لهذه الطرق خلال فترة التقرير من إجمالي التعويضات التي تقدر بنحو ٤ مليار جنية تقريبا بنسبة صرف نحو ٧٥%.
من جهة أخرى وبخصوص تعويضات أهالي النوبة نتيجة بناء السد العالي وتعلية خزان أسوان بالتعاون مع محافظة أسوان.
